مصرف لبنان مستمر في تثبيت سعر الصرف رغم المؤشرات الإيجابية

تؤكد مصادر مالية مطلعة لـ«المركزية» ان سياسة مصرف لبنان مستمرة في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من الطلب الكثيف على شراء الليرة اللبنانية تحسباً من تراجع دراماتيكي لسعر صرف الدولار بعد المؤشرات السياسية الايجابية التي حصلت مؤخرا.

وتعزو هذه المصادر المالية المطلعة هذا التدبير الى جملة من الاسباب:

١- لا يمكن لمصرف لبنان الذي عمل على تثبيت سعر الصرف على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، ان يعمد بين ليلة وضحاها الى تراجع سريع للدولار الى حدود الـ٥٠ الف دولار كما يروّج، كي لا يقع ضحايا كثر نتيجة هذا التراجع واولها موازنة الحكومة التي سعرت ايراداتها على السعر الرسمي واذا تراجع الدولار فإن ايراداتها ستتراجع وستقع في عجز. وثانيها الموظفون في القطاع العام الذين يقبضون رواتبهم على اساس ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار وفي حال تراجع الدولار فستتآكل رواتبهم وبالتالي سيتابعون المطالبة بزيادة هذه الرواتب.

٢- بعض المودعين يقبضون الدولار حسب تعميم ١٥٨ و١٦٦ اي على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة بينما اذا انخفض فسيخسرون من قيمة وديعتهم، والتعميم ١٦٧ الذي حدد سعر الصرف على ٨٩٥٠٠ ليرة.

٣- ضبط سوق الصرافين المضاربين وعدم امكانيتهم التلاعب بسعر الدولار نظراً لان مصرف لبنان هو ضابط الايقاع لهذه السوق.

٤- خربطة سوق التجزئة التي تعمل على السعر الرسمي وفي حال تراجع الدولار فإن شهية التجار والمستوردين ستؤدي الى فوضى في الاسعار ليس لمصلحة السوق الاستهلاكية.

لكن هذه المصادر تؤكد انه لا يمكن ان يبقى سعر الصرف ثابتاً في حال استمرت المؤشرات السياسية الايجابية مثل تشكيل حكومة اصلاحية تباشر بتطبيق الاصلاحات واعتمادها خطة للنهوض الاقتصادي التي تأتي من ضمنها خطة لاعادة هيكلة المصارف والبت بموضوع الودائع المحتجزة في المصارف، وفي ضوء ذلك يمكن لمصرف لبنان ان يعمد الى تراجع بطيء لسعر الصرف.

وفي هذا الاطار تقول المصادر انه يمكن الرجوع الى النقاط التي اطلقها الحاكم بالانابة ونوابه خلال بدء توليهم المسؤولية في مصرف لبنان والتي تحدد كيفية الخروج من الازمة النقدية المالية الاقتصادية، والتي لم يتمكن المجلس النيابي مواكبتها لانه كان مجلساً انتخابياً، ولا حكومة تصريف الاعمال التي حاولت لكنها فشلت نظراً لكثرة المعترضين على الخطط التي اعلنتها ومنها مؤخراً الخطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي.

بالتعاون مع «المركزية»