تبلغ القيمة المضافة في سوق التصنيع في دولة الإمارات 148.27 مليار درهم «40.4 مليار دولار» في عام 2024، مقارنة بنحو 145.33 مليار درهم «39.6 مليار دولار» خلال العام 2023، حسب تقرير ستاتيستا للبيانات والإحصاءات.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد» من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من القيمة المضافة في سوق التصنيع في الدولة 15.41 ألف درهم «4.2 ألف دولار» خلال العام 2024، مقابل 15.05 ألف درهم «4.1 ألف دولار» في العام 2023.
وتوقعت الدراسة التي تناولت أداء القطاع الصناعي المتوقع خلال الفترة (2029-2024) أن يبلغ هامش القيمة المضافة في سوق التصنيع %31 في عام 2024 على أن يبلغ الناتج في سوق التصنيع 132.3 مليار دولار خلال العام الحالي.
ووفق البيانات يبلغ الناتج لكل مؤسسة في سوق التصنيع في الدولة نحو 13.2 مليون درهم «3.6 مليون دولار» في عام 2024 على أن تبلغ كثافة التصنيع 25.1% في العام نفسه.
ويصل عدد المؤسسات في سوق التصنيع 36.37 ألف مؤسسة في عام 2024 ومن المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين في سوق التصنيع 737.60 ألف موظف.
وتنقسم المنشآت الصناعية في الدولة إلى 20.77 ألف منشأة متخصصة في المنتجات الاستهلاكية، و13.69 ألف منشأة للمواد المنتجة و1.77 ألف للمنتجات الصناعية والخدمات.
وبالنسبة لتوزيع عدد العاملين بالقطاع فمنهم 400.4 ألف عامل في قطاع المواد المنتجة و240.4 ألف عامل في المواد الاستهلاكية، و84.29 ألف عامل في قطاع المنتجات الصناعية والخدمات، و9.69 ألف عامل في قطاع السيارات، و2.89 ألف عامل في قطاع المواد والأجهزة الطبية.
وتتوزع القيمة المضافة للتصنيع في الدولة بواقع 26.4 مليار دولار للمواد المنتجة، و8.9 مليار دولار للمنتجات الاستهلاكية و4.4 للمواد الصناعية، والخدمات و0.7 مليار دولار للمركبات.
وترتفع القيمة المضافة للتصنيع في الدولة إلى 167.35 مليار درهم «45.6 مليار دولار» بحلول 2029 تتوزع بواقع 29.8 للمواد المنتجة و10 مليارات دولار للمنتجات الاستهلاكية، و5 مليارات للمواد الصناعية والخدمات، و0.8 مليار للمركبات.
وأكدت الدراسة أن سوق التصنيع في الإمارات استفادت من ارتفاع الطلب العالمي، والتقدم التكنولوجي المستمر، والاستثمار المتزايد في الأتمتة والرقمنة، مضيفة أن الشركات التي استمرت في الرقمنة وأتمتة عملياتها في وضع أفضل لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
وقالت، إن اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء (IoT)، والتي لديها القدرة على تحسين الكفاءة والإنتاجية بشكل عام مع خفض التكاليف ساهمت في نمو القطاع.
وتوقعت أن تصبح الاستدامة والوعي البيئي من الاتجاهات المهمة بشكل متزايد، حيث يفضل المزيد من المستثمرين والمستهلكين الشركات التي تعطي الأولوية لهذه القيم وتطور منتجات صديقة للبيئة.
وقالت، إن الاستراتيجيات الإدارية الصحيحة والمرونة العالية، تمكن للشركات أن تنجح وتعزز مكانتها في السوق على المدى الطويل.

جذب الاستثمارات
تمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص من إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة التي أسهمت في تحقيق العديد من أهداف القطاع بما في ذلك جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي وتحقيق أثر اقتصادي يعزز الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسريع عمليات التطوير في التشريعات والمواصفات وما يتعلق بمنجزات برنامج التحول التكنولوجي.
وحققت الوزارة نقلة نوعية على صعيد مؤشرات الأداء الصناعي التنافسي والنقلة الكبيرة في مجال الممكنات والحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين والحلول التمويلية المختلفة والفرص الاستثمارية التي تم تطويرها ودعم الصناعات الوطنية وترقية جودتها وزيادة تنافسيتها الدولية.