«الصناعة» تعتزم حصر المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد دراسات الجدوى

بالتزامن مع وجود عدة مشاريع صناعية تحتاج إلى دراسات جدوى، ستقوم الهيئة العامة للصناعة بحصر بيانات المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد دراسات الجدوى بداية العام المقبل. وذكرت مصادر لـ»الجريدة» أن الهيئة تعتزم إعداد قائمة بالمكاتب الاستشارية وحصرها للمساهمة في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية المهمة وفق استراتيجتها، كما ستساعد في قياس أهمية المشاريع اقتصادياً ودورها في تعزيز الصناعة بالناتج المحلي بالدولة. وقبل اتخاذ هذه الخطوة وضعت هيئة الصناعة الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة لها، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع لناحية حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا. كما وضعت في السابق عدداً من المتطلّبات والشروط التي يجب على المكتب الاستشاري القيام بها، وتلبيتها في دراسة الجدوى، وتشمل الجوانب الفنية للمشروع، ودراسة حجم السوق واتجاهاته لتحديد أهدافه ومكوناته من الأنشطة، ودراسة القطاعات المستهدفة، والجوانب التشغيلية للمشروع، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص بالمشروع ورغبته في تنفيذه، إلى جانب وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع. ويتطلب ذلك تحديد التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع متضمنة رأس المال المقترح، وعمل جدول لتوزيع مخاطر المشروع، وتحديد المنافع الاقتصادية المتوقعة من المشروع وتبيان دور المستثمر والإطار وتقرير الإجراءات التي تكفل المنافسة في اختيار المستثمر وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المقترح مشاركتها.

جريدة الجريدة الكويت :جراح الناصر