“أسوة بملف رياض سلامة… هل يُبعد القاضي الحجار السياسة عن ملف مرفأ بيروت”؟

عكست مسألة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ازداوجية في المقاربة، فعلى رغم المفاجأة التي شكلتها عملية التوقيف وأهميتها، قلّة من الناس اعتبرت ولا تزال أنه يمكن أن تصل إلى خواتيم ايجابية، وتحديداً لناحية بدء سقوط أوراق المنظومة السياسية وتفكيك بنية مافيا “المال والسياسة”، ورؤية أحد أركانها يُجرّ مخفوراً إلى السجون، فالتجربة لا توحي بمؤشر جدي وجيد في هذا الإطار.

لكن خطوة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وهو الشخصية التي تملك سمعة مهنية جيدة راكمتها سنوات عمله في قصور العدل، والأحكام التي تحمل اسمه، دفعت إلى التساؤل عن إمكانيته أو قدرته على إعادة إحياء المسار القانوني لملف تفجير مرفأ بيروت، وهو مطلب أهالي ضحايا المرفأ.

في 4 آب توجهوا إلى “الرئيس الحجار” لاعتماد “وحدة معايير”، خصوصاً أن شائعات كثيرة تنتشر على أن القاضي الحجار يريد الفصل في قضية المرفأ لجهة محاكمة السياسيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

المحامية سيسيل روكز شقيقة الضحية في انفجار مرفأ بيروت جوزف روكز، سألت عبر “النهار” عن سبب إصرار القاضي الحجار على هذا المبدأ اذا صحّت الشائعات؟ خصوصاً أن الجرم في قضية المرفأ لا يُصنّف بأنه ناتج عن وظيفة، مناشدة القاضي حجار أن يمنع تدخل السياسيين في الملف أسوة بما حصل في ملف الحاكم رياض سلامة واعتماد مبدأ “وحدة المعايير”.

وفيما يحاول القاضي الحجار وضع تصور لحلول بشأن ملف المرفأ طالباً إعطاءه مزيداً من الوقت لكي تنضج هذه الحلول، يطلب الأهالي من الحجار عدم نسيان ملفهم، وجلّ ما ينتظرونه، أن يتراجع عن القرار الإداري غير القانوني الذي اتخذه القاضي غسان عويدات الذي مَنَع بموجبه الضابطة العدلية والقلم التعاون وتنفيذ أي قرار صادر عن المحقق العدلي طارق البيطار، فـ”إذا تراجع الحجار عن هذا القرار، يفسح المجال أمام القاضي البيطار للعمل والاستماع إلى أشخاص محددين إذا تطلب الأمر استكمال الاستجوابات”.

وتدعو روكز في السياق لأن “تجري محاكمة من يجب محاكمتهم أمام القضاء المختص أي المجلس العدلي”.

وتكشف عن أنه سيكون هناك تحرك أمام العدلية قريباً للمطالبة بتحريك ملف تفجير المرفأ.

وتختم: “كمحامية، هناك رهان على آدمية وضمير القاضي الحجار المهني”.

رهان روكز والأهالي على عامل الضمير والآدمية، يدل بحجم كبير إلى أزمة الأخلاق التي تترسّخ فيمن يتولون الشأن العام في لبنان، ويدل في الوقت نفسه على فقدان الثقة بالدولة وبأغلبية المراجع الرسمية والسياسية والحزبية، التي تسلّم بالأمر الواقع وترفض المواجهة، ما يجعلنا على بُعد مسافات من الزمن من معرفة الحقيقة في ملف تفجير مرفأ بيروت.

هذه المسافات، بحسب مصادر متابعة للملف، يحاول البعض تقليصها، من هنا، كانت خطوة نقل الملف إلى طاولة المحافل الدولية، من الأمم المتحدة وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي للاستحصال على الدعم الدولي للتحقيقات. لذلك، يرفع أهالي الضحايا من رهانهم اليوم على مدعي عام التمييز علّ في الأفق أمل.