23.5 مليار درهم فائض الحساب المالي الحكومي للإمارات خلال الربع الأول
ارتفع فائض الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات إلى 23.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024، وبما يعادل 24% من إجمالي النفقات، بدعم من النمو الكبير في الإيرادات الحكومية التي تحققت من الضرائب، بحسب بيانات إحصائية صادرة عن وزارة المالية.
وأفادت البيانات أن الإيرادات الإجمالية من الضرائب في الحساب الحكومي الموحد لدولة الإمارات ارتفعت بقيمة 20.7 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 33% تقريباً خلال الربع الأول من 2024، لتبلغ 84.17 مليار درهم، مقارنة مع 63.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023، حيث بدأت دولة الإمارات بفرض ضريبة على الدخل الصافي للشركات بنسبة 9% اعتباراً من الأول من يناير 2024، إضافة لضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ بالدولة منذ يناير 2018. ويعتبر ارتفاع الإيرادات الحكومية من الضرائب غير المباشرة مؤشراً مهماً على مستويات نمو الأعمال والتبادل التجاري في السوق المحلية، كما يعتبر نمو الإيرادات من الضرائب المباشرة مؤشراً على نمو الأرباح الصافية للشركات العاملة بالدولة.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن الإيرادات الإجمالية في الحساب المالي الحكومي الموحد ارتفعت بقيمة 5 مليارات درهم، بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من 2024، لتبلغ 120.6 مليار درهم، مقارنة مع 115.6 مليار درهم في الربع الأول من 2023.
إلى ذلك، استقرت المصروفات الإجمالية في الحساب المالي الحكومي الموحد للدولة عند مستوى 91.5 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض طفيف، مقارنة مع 91.7 مليار درهم في الربع الأول من 2023.
وتظهر البيانات أن صافي الاستثمارات الحكومية في الأصول غير المالية ارتفع بنحو 7 مرات، ليصل إلى 5.6 مليار درهم في الربع الأول من 2024، مقارنة مع 0.77 مليار درهم في الربع الأول من 2023.
ورغم الارتفاع الكبير في صافي الاستثمارات الحكومية غير المالية، إلا أن الفائض في الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات بلغ 23.5 مليار درهم، ما يتجاوز 24% من إجمالي النفقات، وهو أعلى من قيمة الفائض الذي تحقق في الحساب الموحد والبالغ 23.1 مليار درهم في الربع الأول من 2023، مع أن هذا الفائض كان يمثل 25% تقريباً من قيمة النفقات الإجمالية.
جريدة الاتحاد ابو ظبي:يوسف البستنجي
