اقتصاد الظلّ “الإخواني” تحت المجهر الإماراتي

لم يعد ملف التنظيمات الإسلامية العابرة للحدود يُدار في الظل السياسي وحده، أو يُحصر في الخطاب الأيديولوجي التقليدي، بل انتقل بثقل واضح إلى قلب الاقتصاد، حيث تتقاطع الشركات والاستثمارات والواجهات المالية في بناء شبكات نفوذ أكثر تعقيدًا وامتدادًا. وفي هذا التحول، برزت البنية المالية كأداة مركزية لإعادة تشكيل الحضور وتوسيع التأثير خارج الحدود التقليدية للدول، بعيدًا من الأضواء المباشرة.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد هذا الملف تطورًا لافتًا مع إدراج فروع وشخصيات مرتبطة بتنظيم “الإخوان المسلمين” في أكثر من دولة عربية على لوائح الإرهاب الأميركية، في مؤشر يعكس تعقّد التشابكات بين البعد السياسي – الأيديولوجي والبعد التمويلي، واتساع نطاق المراقبة الدولية لهذه الشبكات.

تشير معطيات مرتبطة بنشاط كيانات في أوروبا إلى أن هذه الشبكات لم تعد محصورة في الإطار السياسي أو الدعوي، بل أعادت بناء أدواتها داخل بنى مالية واستثمارية معقّدة تمتد من بريطانيا إلى أوروبا وأفريقيا، وصولا إلى أسواق الخليج. وهي تعمل عبر شركات وعقارات وصناديق استثمارية تُستخدم كواجهات قانونية تمنحها قدرة عالية على الحركة خارج الرقابة التقليدية.

هذا التحول لا يبدو شكليًا، بل يعكس إعادة هندسة كاملة لآليات العمل، حيث يوفر المجال الاقتصادي غطاءً مرنًا يفتح الأسواق ويؤمّن علاقات تجارية واستثمارية مع جهات قد لا تكون مطلعة على الخلفيات التنظيمية أو الفكرية للأطراف الفاعلة.

في هذا السياق، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كساحة رئيسية ذات ثقل اقتصادي عالمي، ما يجعلها هدفًا لمحاولات توظيف هذا الحضور عبر كيانات تحمل أسماء وعلامات تجارية توحي بارتباطها بالبيئة الاقتصادية الإماراتية. ويمنح هذا النمط انطباعًا أوليًا بالثقة داخل الأسواق الدولية، مستفيدًا من السمعة المالية التي راكمتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وتشير معلومات إلى وجود شركة تُدعى “ياس للاستثمار والعقار”، تتخذ من لندن مقرًا لها، وتحمل اسمًا يرتبط بجزيرة ياس في أبوظبي، ما يخلق التباسًا حول طبيعة ارتباطها بالبيئة الإماراتية. وبحسب معطيات متداولة، فإن مؤسّس الشركة هو عبد الرحمن الجابري، المقيم في بريطانيا والمدرج على لوائح محلية في الإمارات، وهو نجل حسن منيف الجابري المرتبط بقضية “التنظيم السرّي” التي أثارت جدلا واسعًا خلال السنوات الماضية.

وتفيد معطيات بأن الجابري يتحرّك ضمن شبكة تضمّ أسماء مثل أحمد الشيبة وحمد محمد الشامسي، في نموذج تتداخل فيه العلاقات العائلية مع الامتدادات التنظيمية، ويتوزّع فيه النشاط بين الاستثمار والواجهة الإعلامية، بما يسمح بتوسيع النفوذ خارج الحدود التقليدية.

وتعتمد بعض هذه الشبكات على منصّات رقمية وواجهات فكرية وحقوقية لتقديم شخصيات ذات طابع أكاديمي أو مهني، في حين يرى منتقدون أن الهدف يتجاوز الصورة الإعلامية إلى التأثير في الرأي العام وإعادة تشكيل الانطباعات حول مؤسسات الدولة.

كما تتّسع هذه الشبكات لتشمل كيانات وشخصيات في عدد من الدول الأوروبية، حيث يُطرح اسم إبراهيم الزيات كأحد الوجوه المرتبطة بتشابك المصالح الاستثمارية وببناء روابط مالية بين كيانات متعددة، فيما يُشار إلى أن عبد الرحمن الجابري يدير أيضًا شركة “نافل كابيتال” العاملة في مجالي الاستثمار والعقارات.

في المقابل، لا يمكن فصل هذا النقاش عن السياق الأوسع لمكانة الإمارات على الساحة الدولية، بوصفها مركزًا اقتصاديًا عالميًا وشريكًا موثوقًا في الأسواق المالية. فقد عزّزت الدولة خلال السنوات الماضية حضورها عبر قوّة ناعمة متقدّمة، ودبلوماسية نشطة، ودور متصاعد في ملفات الوساطة الإنسانية، إلى جانب تحوّلها إلى مركز رئيسي في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا.

كما تعكس مشاركتها في قمم دولية كبرى، في إطار بعض التكتلات، مثل مجموعة السبع، مستوى متقدّمًا من الثقة الدولية، وترسّخ موقعها كشريك اقتصادي وسياسي يحظى بالاعتراف والتقدير، استنادًا إلى رؤية تنموية طويلة الأمد تجمع بين الاستقرار والانفتاح وتعزيز موقعها في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدّمة.

وبين تعقيدات الشبكات المالية العابرة للحدود، وتنامي دور الاقتصاد في إعادة رسم خرائط النفوذ، تبرز الحاجة إلى قراءة أكثر دقة لتداخل المال والسياسة، في عالم لم يعد يفصل بينهما بوضوح، بل يدمجهما في منظومات تأثير متشابكة تتجاوز الحدود التقليدية للدول.