الإمارات الأولى عالمياً في 4 مؤشرات تنافسية بالقطاع المالي

اعتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي، بحسب الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023.

وأكد الكتاب السنوي أن الدولة جاءت الأولى عالمياً في مؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، ومؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ومؤشر درجة الانفتاح المالي، فيما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام. وتعليقاً على ذلك، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات استطاعت ترسيخ أسس نموها القائم على الاستدامة والشمولية وتحقيق إنجازات نوعية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، بما يجسد التزام الوزارة بتعزيز مكانة الدولة كنموذج يحتذى به عالمياً في التنمية المستدامة والازدهار، مشيراً إلى أن وزارة المالية شكلت قوة دافعة، مستندة إلى استراتيجية مالية واضحة تهدف إلى الاستثمار الأمثل لكافة الإمكانيات والموارد، وذلك لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز البنية التحتية التنافسية للدولة من خلال تبنيها لمنهجيات عمل مالية متطورة وكفؤة.

وأطلقت وزارة المالية كتابها السنوي لعام 2023 بعنوان «ريادة في التنمية وشراكات عالمية في التمويل المستدام»، والذي سلطت من خلاله الضوء على أبرز الإنجازات والبيانات المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية التي حققتها على مدار العام إلى جانب رصد نتائج أدائها في المشاركات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت في تعزيز دور دولة الإمارات بتشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي.

وأوضح الحسيني، أن السياسات المالية المتبعة والاستثمار في الموارد المستدامة أدت إلى تحقيق نقلات نوعية في البنية التحتية والخدمات ما يعكس الالتزام بتحقيق تطلعات التنمية الشاملة، حيث أثمرت هذه الجهود المستمرة عن تحسين ملموس في جودة الحياة ورفاهية المجتمع. وأشار معاليه إلى أن عام 2023 شهد تحقيق وزارة المالية نجاحات غير مسبوقة في رسم السياسات المالية التنموية وتعزيز استدامة الموارد المالية وتوجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً، إلى جانب تعزيز البنية التشريعية المالية وتطوير القوانين بشكل يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم في رفع مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.

وأضاف معاليه، إن كل ما أنجزته الوزارة جاء بفضل دعم قيادتنا في تحقيق استراتيجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لتعزيز الرخاء والازدهار لمواطني الدولة والمقيمين فيها، مؤكداً على مواصلة العمل والتعاون مع كافة القطاعات والجهات الوطنية لتحقيق أهداف المؤشرات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071» وبذل كل الجهود لدفع عجلة البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

مشاريع تحولية

ووفقاً للكتاب السنوي لعام 2023 فإن الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ طلاقها في عام 2018 قد بلغت 159 مليار درهم، وبلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي 144 اتفاقية حتى عام 2023، بينما بلغ عدد اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار 113 اتفاقية، في حين تم اتخاذ 151 قراراً لتعزيز كفاءة استدامة الموارد في الحكومة الاتحادية.

وأظهر الكتاب السنوي لوزارة المالية، إطلاق 5 مشاريع تحولية كبرى تتماشي مع استراتيجية التحول الرقمي، فيما شاركت الدولة في 34 اجتماع للمسار المالي بمجموعة العشرين. وكشف الكتاب السنوي عن أن عام 2023 تميز بنجاح برامج إصدارات السندات وصكوك الخزينة الإسلامية، حيث تم إطلاق مزادين ضمن برنامج سندات الخزينة الحكومية و5 مزادات ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، بالإضافة إلى طرح حزمة جديدة من السندات السيادية بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يسهم في تحقيق الوزارة أهدافها الرئيسة فيما يتعلق ببناء منحنى العائد على الدرهم وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل فعّالة وهو ما يؤكد صواب السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وبما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وأشار الكتاب السنوي إلى أن العام الماضي شهد إنجازات مهمة على صعيد البنية التشريعية والقانونية المالية للدولة، ومن أبرزها صدور أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وأول قانون ينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات، وقانون جديد ينظم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى الجهود الريادية لوزارة المالية في إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية ومنها أكثر من 25 قراراً تنظيمياً بشأن (قانون ضريبة الشركات)، كما أن إجمالي التشريعات الصادرة فيما يخص إدارة الإيرادات الحكومية بما يتعلق برسوم الخدمات والإعفاء من الديون وتسوية المستحقات المطلوبة للدولة خلال 2023 بلغ 38 تشريعاً.

مكانة رائدة

حققت وزارة المالية مكانة رائدة من خلال توليها مناصب قيادية في مختلف المنظمات الدولية المرموقة، حيث ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) عن المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في أكتوبر 2023 والذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية، إلى جانب مشاركتها المتميزة في القمة العالمية للحكومات، واستضافة المنتدى الإقليمي حول الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي GloBE، وتنظيمها مجموعة من الفعاليات والاجتماعات حول أهمية تمويل قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مؤتمر الأطراف (COP28).

جريدة الاتحاد ابو ظبي:حسام عبدالنبي