«اتحاد الاستثمار»: آلية لدعم «المشروعات الصغيرة»
«اتحاد الاستثمار»: آلية لدعم «المشروعات الصغيرة» ضمن الجهود الرامية لدعم الاقتصاد الوطني، طلب اتحاد شركات الاستثمار من أعضائه من الشركات تزويده بمقترحات تتضمن سبل دعم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تزيد رأسمالها على نصف مليون دينار، فضلاً عما يحتاجه من قوانين. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن محور عمل اتحاد الشركات الاستثمارية في تحريك العجلة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ناقش مع شركاته إمكانية تقديم سبل التمويل لهذه المشاريع عن طريق محافظ استثمارية لتمويلها من خلال حصص معينة بمشاركة شركات الاستثمار الراغبة، وصاحب المشروع وكذلك الصندوق. وبينت المصادر أن «الاتحاد» يعكف على إعداد برنامج مبني على مقترحات شركات الاستثمار التي طلب تقديمها إليه خلال الأيام المقبلة للاتفاق على آلية وصيغة معينة لنوعية الدعم الذي سيقدم إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنميتها ورعايتها، من خلال الاستفادة من بعض السيولة الراكدة كقناة جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وذكرت أن خطوات تأسيس بورصة متخصصة سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة، التي لا تنطبق عليها الشروط التمويلية من المحفظة أو البنوك، حيث توجد طلبات من شركات لدخولها كشريك مع مشاريع صغيرة كويتية ناجحة في عدة مجالات، لاسيما أن وجود بورصة متخصصة في هذا المجال يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتيين لتطوير مشاريعهم وتسويقها وتدفق السيولة لها. وأفادت المصادر بأنه وفقاً لبيانات رسمية يصل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 33 ألف منشأة في الكويت، مشيرة إلى أنه ستتم صياغة برنامج لمساعدة ودعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تجميع مقترحات شركات الاستثمار، ومناقشتها مع الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع اتحاد الشركات الاستثمارية. ولفتت إلى أنه يمكن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة التمويل الجماعي المرخصة من هيئة أسواق المال، علماً بأن عملية التمويل ستركز على المشروعات ذات القيمة المضافة التي توفر فرص عمل للشباب، وتدعم تنوع الاقتصاد الوطني، إذ سيتم إعداد دراسة خاصة بتحديد اتجاه الأسواق المستهدفة، إلى جانب تطوير وتقدّم السياسات والمبادرات التي تهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في الدولة، بعد تحديد التحديات أو والمعوقات القانونية التي قد تحول من مساهمة شركات الاستثمار في دعم هذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أنه يصار إلى عمل منصة الكترونية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير الأعمال والأسواق والقطاعات، والإجراءات القانونية، والتأهيل والتدريب، ومصادر التمويل.
جريدة الجريدة الكويت: عيس عبد السلام
