الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق لـ«الاتحاد»: انضمام شركات «الريم» لـ«أبوظبي العالمي» يحفز بيئة الأعمال بالإمارة

أكد حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، أن ضمان اندماج الشركات العاملة في جزيرة الريم بانسيابية وسلاسة تامة في المنظومة الشاملة لسوق أبوظبي العالمي، يشكل أولويةً قصوى للمركز المالي الدولي، موضحاً أن اندماج شركات جزيرة الريم ضمن منظومة السوق يعكس جانباً محورياً من التزام «أبوظبي العالمي» الراسخ بتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للشركات في أبوظبي، وبالتالي المساهمة في مسيرة النمو المستدام، والنهوض بالاقتصاد المحلي.

وقال المزروعي لـ «الاتحاد»، إن المبادرة التحفيزية الجديدة التي أطلقها السوق صممت خصيصاً للشركات التي تتخذ من جزيرة الريم مقراً لها، والتي تعمل في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة، حيث سيتم بموجبها إعفاء الشركات المؤهلة في الجزيرة من أي رسوم متعلقة بالحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024.

وأوضح أن هذا الإجراء الاستباقي صُمّم لتسهيل العملية الانتقالية لهذه الشركات، بما يمكنها من مواصلة عملياتها بانسيابية ومن دون الخضوع لأي التزامات مالية إضافية خلال رحلة انتقالها من كيان مرخص من دائرة التنمية الاقتصادية إلى كيان يعمل ضمن نطاق «أبوظبي العالمي».

وأعلن أن الشركات والمؤسسات القائمة في جزيرة الريم حصلت على إعفاء مؤقت من متطلبات التسجيل والترخيص في أبوظبي العالمي، بجانب إعفائها من متطلبات الالتزام ببعض اللوائح التنظيمية، حيث سُمح لتلك الجهات بالاحتفاظ بترخيصها الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حتى 31 ديسمبر 2024، لافتاً إلى أنه بعد ذلك التاريخ، يتوجب على جميع الشركات العاملة في جزيرة الريم الالتزام الكامل بمتطلبات الترخيص في أبوظبي العالمي.

منظومة متكاملة

عن قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2023، بتوسيع المساحة الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي بواقع عشرة أضعاف ليشمل جزيرة الريم، إضافة إلى جزيرة المارية، ذكر المزروعي، أن هذا التوسع شكل محطة بارزة ضمن مسيرة النمو المتواصلة التي يشهدها المركز المالي على مدار ثماني سنوات منذ تأسيسه.

وأضاف أن هذا التوسّع يعكس رحلة التطور التي قطعها أبوظبي العالمي ليصبح وجهة بارزة للشركات والكيانات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة، لافتاً إلى أنه مع تزايد إقبال الشركات لمزاولة أعمالها في أبوظبي العالمي، تجاوزت معدلات الإشغال في جزيرة المارية نسبة 95%، وتالياً أصبح من الضروري توسعة المساحة الجغرافية لاستيعاب الطلب المتزايد من الشركات الساعية إلى تأسيس وجودها في المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية.

وأوضح المزروعي، أنه مع إدراج جزيرة الريم ضمن المساحة الجغرافية التابعة لأبوظبي العالمي، وما تحتويه من مجموعة غنية ومتنوعة من المباني التجارية والسكنية ومراكز التسوق والمعاهد التعليمية رفيعة المستوى والرعاية الصحية المتقدمة والفنادق والمرافق الفاخرة وخيارات التجارب الترفيهية، يعزز «أبوظبي العالمي» مكانته المميزة كمنظومة حيوية شاملة ومتكاملة، مبيناً أن جزيرة الريم، بما تتميز به من مزايا ومقوّمات، تشكل إضافةً مثاليةً تعزز البيئة القانونية والتنظيمية المتينة التي يوفرها أبوظبي العالمي، والتي تعتمد التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، والأطر التنظيمية المرنة والمتقدمة، فضلاً عن سهولة مزاولة الأعمال التجارية، والاستفادة من قاعدة ثرية من المواهب والخبرات، والوصول إلى رأس المال عبر مختلف الأدوات المالية وخيارات التمويل المتاحة.

تحديات وتدابير

رداً على سؤال عن التحديات التي واجهت الخطوة التوسعية الجديدة بضم قطاع الأعمال والقطاع التجاري في جزيرة الريم تحت مظلة إطار السوق التنظيمي، أوضح المزروعي، أن التحدي الأبرز بالنسبة لأبوظبي العالمي والسلطات التابعة له تمثل في ضمان انتقال سلس وفعال للشركات العاملة في الجزيرة إلى أبوظبي العالمي، كاشفاً عن أنه لمعالجة هذا التحدي، اتخذ «أبوظبي العالمي» جملة من التدابير المرنة ووضع جداول زمنية مدروسة، وتعاون بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، والجهات التنظيمية والسلطات المحلية في أبوظبي، بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وقال إنه بعد وضع جميع الترتيبات الانتقالية التنظيمية والإدارية واللوجستية استعداداً للمضي قدماً في تنفيذها، بدأ أبوظبي العالمي في الرد على الاستفسارات المتعلقة بتبعات ونتائج توسعة نطاق عمل السوق.

وأشار إلى أن هذه الاستفسارات تركزت حول ماهية الكيانات القائمة على جزيرة الريم والتي التي ستخضع لسلطة أبوظبي العالمي، ومدة الفترة الانتقالية المقدمة لهذه الكيانات، والتنفيذ المحتمل للترخيص المزدوج أو أي ترتيبات أخرى للكيانات المؤهلة التي تخضع للوائح التنظيمية الخاصة بالحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في الإمارة، وما إذا كان سيتم اعتماد الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي كبديل اختياري للإطار التنظيمي الحالي المعمول به في أبوظبي أو سيتم فرضه بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وأوضح أن تاريخ الأول من نوفمبر 2023 شكل محطة مهمة في مسار تنفيذ أبوظبي العالمي لترتيبات العملية الانتقالية بضمّ جزيرة الريم، وبدءاً من ذلك التاريخ، فُرض على أي شركة أو كيان تجاري جديد يرغب ببدء عملياته في جزيرة الريم الحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي بدلاً من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه بعد الحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي، تصبح هذه الشركات خاضعة للقوانين واللوائح والبروتوكولات الإدارية المعمول بها في أبوظبي العالمي.

تنسيق وتعاون

أوضح حمد صياح المزروعي، أن سوق أبوظبي العالمي أطلق منذ بداية العام الجاري، مجموعة من المبادرات؛ بهدف تعزيز التعاون والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال في جزيرة الريم من أجل مساعدتها في رحلة الانضمام إلى المركز المالي، مع ضمان الانتقال السلس لعملياتهم، بما يتماشى مع المتطلبات واللوائح التنظيمية.

وأكد أن إطلاق السوق مركز المعلومات التابع له في «شمس بوتيك مول» في جزيرة الريم استهدف توفير الدعم الشامل، وجمع آراء مجتمع الريم مع تعزيز التواصل الفعال مع الشركات والإجابة عن استفساراتها، إلى جانب تقديم الإرشادات حول الخطوات المفصلة للتسجيل في أبوظبي العالمي.

وأشار إلى استضافة أبوظبي العالمي لأول فعالية من نوعها لمجتمع الأعمال على جزيرة الريم بتاريخ 4 مارس 2024، بمشاركة أكثر من 500 من ممثلي الشركات القائمة على جزيرة الريم، إلى جانب مسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، الذين حرصوا على لقاء الحاضرين من ممثلي مجتمع الأعمال والتعرف عليهم والتفاعل معهم.

جريدة الاتحاد ابو ظبي :حسام عبدالنبي