آفاق واعدة لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري

أجمع خبراء ماليون على أن آفاق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2024، تبدو واعدة في ظل النجاحات المتتالية التي حققتها الدولة في التنويع الاقتصادي وتعظيم إيرادات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن النظرة المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي تعد مبشرة في ظل نمو الناتج المحلي غير النفطي، واستقرار أسعار النفط التي تدعم نمو الناتج المحلي النفطي للدولة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مؤكداً أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات واسع النطاق، ويقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.

كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.9% في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%، مع توقع نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.1% في 2025.

ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 4.2% في 2024، وأن ترتفع إلى 5.2% في 2025، مرجحاً نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7% في عامي 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي، بنسبة 2.9% في 2024 ونسبة 6.2% في 2025.

نمو واعد

وترى رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق في «فوركس دوت كوم» إنه على الرغم من أن الاقتصادات العالمية تتأرجح بين السياسات العالمية ومعدلات التضخم، إلا أن توقعات النمو السنوي للاقتصاد الإماراتي لا تزال واعدة بفضل جهود الدولة لتنويع الاقتصاد.

وقالت، إن توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات تظهر مرونة للأرباع المتبقية من عام 2024، مع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.9% وفقاً للبنك الدولي.

وأضافت أن أسواق الإمارات تعكس مرونتها المستمرة، حيث شهد كل من مسار مؤشر MSCI الإمارات ومؤشرات الأسواق المالية منحى معتدلاً إلى تنازلي، فقد اقتربا من أدنى مستوياتهما التداولية السنوية، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية للنفط الخام ساهمت حتى الآن في تحفيز الاقتصاد، وبخاصة قطاع النقل وقطاع الإسكان الذي يتقدم بشكل أساسي.

وأكدت هلال، أن قطاع التكنولوجيا يستمر بالتناغم مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي، بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما يشهد قطاعا السياحة والبنية التحتية تقدماً وفقاً للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بينما تتواصل مبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأجندة الوطنية الخضراء 2030.

وذكرت أن الرؤى المستدامة تأتي من ضمن المحاور الأساسية الواردة في توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل، أما على المدى القصير، ستحدد سياسات «أوبك» حالة الموارد النفطيّة فالقرارات القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار لأسعار النفط في الربعين القادمين، لافتة إلى أنه وفقاً لأداة مجموعة CME لمراقبة أوبك، فهناك احتمال بنسبة 57.5% أن تظلّ السياسة دون تغيير، ومن وجهة نظر الإمارات، فإن الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة من شأنه أن يعزّز النمو الاقتصادي ويساعد في تخفيف الضغوط التضخمية للفترة المتبقية من عام 2024.

تعظيم الإيرادات

وقالت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة «ستونكس» إن حرص دولة الإمارات على التنويع الاقتصادي يدعم التوقعات بنمو ناتجها المحلي الإجمالي حيث نموذج أعمال لمكافحة الهشاشة يعتمد على ربط 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات النفط.

وأوضحت أن الإمارات حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، بنسبة 4.2% بين عامي 2020 و2022، ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمواً بنسبة 4.2% في عام 2024 و5.2% في عام 2025، مؤكدة أن أسس النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية يهدف إلى تعظيم إيراداتها من القطاعات الاقتصادية.

نظرة مستقبلية

ومن جهتها أكدت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «جيه إل إل» أن آفاق النمو التي تحظى بها جميع القطاعات في الإمارات (واعدة) ولاسيما قطاع الإنشاءات الذي يظهر اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً حيث ساهم القطاع بمبلغ 42.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت، إنه استناداً إلى المعلومات التي تم جمعها من مصادر السوق وخبراء قطاع الإنشاءات، فإن الإمارات تتميز بمشاريع إنشائية ذات قيمة عالية تبلغ 590 مليار دولار في سوق المشاريع في المنطقة، حيث تستأثر المشاريع السكنية بنحو 125 مليار دولار (21%)، فيما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار (39%). وأشارت إلى أن «جيه إل إل» تحتفظ بنظرة مستقبلية إيجابية لدولة الإمارات، في ظل التقدم المتميز الذي أحرزته الدولة تماشياً مع مساعيها لتحقيق مستهدفاتها في التنويع الاقتصادي والاستثمار.

نجاحات متواصلة

وأفاد محمد شاكر، الخبير المالي، بأن آفاق النمو الاقتصادي والنظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارات دائماً ما تكون واعدة، نظراً لنجاحات الدولة المتواصلة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال إن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يعد نموذجاً لتلك النجاحات حيث يمثل أولوية في الرؤية والتوجهات نحو المستقبل، كونه محركاً اقتصادياً متنوعاً ومستداماً وعالي الإنتاجية، عبر مساهمته بنسبة تتجاوز 15.3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو بحدود 7% سنوياً على مدار السنوات الـ 10 الماضية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية استقطب استثمارات وصلت نسبتها أكثر من 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات، ليحل في المرتبة الخامسة بين أهم الأنشطة الاقتصادية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.

جريدة الاتحاد ابو ظبي: حسام عبدالنبي