هذا الارتفاع في الأسعار تحقّق في الفترة الممتدة بين نهاية كانون الأول 2018 ونهاية كانون الثاني 2024، أي على مدى خمس سنوات وشهر، وانعكس سلباً على القدرة الشرائية للأسر المقيمة في لبنان، إذ أُجبر عدد كبير على التخلّي عن حاجات أساسية مثل التعليم والصحّة لتوفير استهلاك السلع الأكثر أساسية مثل الغذاء والمأوى. ونجم الارتفاع عن انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، من نحو 1500 ليرة إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، بالإضافة إلى موجة تضخّم في الأسعار العالمية بدأت في بداية 2022، وأخيراً التضخّم الداخلي بالدولار، إذ ارتفعت أسعار الاستهلاك الداخلية بالدولار. ويظهر هذا الأمر بشكل واضح في الأشهر الأخيرة التي شهدت سعر صرف مستقرّاً نسبياً (لم يتعدَّ 90 ألف ليرة للدولار) في المقابل بقي مؤشّر الأسعار يرتفع بشكل مستمرّ.أكبر البنود التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار كان بند المطاعم والفنادق الذي تضخّم 280 مرّة، يليه بند المواد الغذائية الذي تضخّم 225 مرة. أما الإيجار فقد كان أقلّ البنود تأثراً بحسب مؤشّر الإحصاء المركزي الذي قد لا يبدو دقيقاً لأنه على أرض الواقع عادت أسعار الإيجارات إلى مستويات قبل الأزمة.
