منصوري يُمدّد فترة الإستقالة الطوعية لموظّفي هيئة الأسواق المالية

مدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية وسيم منصوري قراره، الذي وضع مجلس إدارة وموظفي هيئة الأسواق المالية أمام خيار الاستقالة الطوعية والاستفادة من التعويضات، أو الاستيداع الإجباري، وإلا اعتبروا مستقيلين حكماً، من 10 كانون الثاني الحالي الى 31 منه، بحسب ما علمت «نداء الوطن». وجاء التمديد على خلفية التحضير لتقديم الطعن في القرار الذي اتخذه منصوري بتصفية الهيئة وإغلاقها في كانون الأول العام الماضي، حيث وكَّل كلّ من مجلس الإدارة والأمانة العامة والموظفين في الهيئة، المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر للتحضير للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

قرار تمديد المهلة أمام الموظفين (عددهم 45 موظفاً) لا يعني التراجع عن القرار، بحسب مصادر قانونية، لأنّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة رفض تقديم سلفة للهيئة (مليون دولار) لتأمين استمرار عملها، والسلفة المطلوبة أتت نتيجة تدنّي ايراداتها خلال الأزمة، وتوقف المصارف والمؤسسات المالية عن دفع الاشتراكات الواجبة عليها.

وقالت الدكتورة سابين الكك، الأكاديمية والباحثة في قانون الأعمال والمصارف لـ»نداء الوطن» إنّ التمديد يتعلق بمهلة تقديم الاستقالة، ولا علم لنا هل علّق القرار بشكل كامل أم لا». وقالت: «لا أعرف هل حصل تردّد عند الحاكم منصوري والأعضاء الذين شاركوه في القرار، خصوصاً أنه غير صائب وفيه عيوب في الشكل والأساس وقابل للطعن بالتأكيد في مجلس شورى الدولة، لأنّ هيئة الأسواق المالية أنشئت بقانون ولا يمكن أن يصدر عنها قرار يلغي وجودها، بل يجب تصفيتها بموجب قانون». وأضافت: «من الناحية التنظيمية كان يجب استشارة مجلس شورى الدولة مسبقاً قبل اتخاذ القرار، والأهم هي الأسباب التي يعتبرونها تبريرية لوقف عمل الهيئة والغائها وتصفية أعمالها خلال فترة معينة، بأنه لا تمويل من الدولة، فيما للهيئة، بحسب قانون تنظيمها، مصادر تمويل خاصة بها، وتمويل الدولة لها يقتصر على الفترة الأولى التأسيسية».

يذكر أنّ الهيئة تأسست بقانون في 2011، ومن بين أنشطتها: تعزيز أسواق رأس المال وتطويرها، وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية، والرقابة والتدقيق المناسبان على جميع المؤسسات التي تتعامل بالأدوات المالية، وتعزيز نزاهتها والحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين. كما أنّ مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية يتألف من 7 أعضاء برئاسة حاكم مصرف لبنان، وعضوية المدير العام لوزارة المالية (شاغر حالياً) والمدير العام لوزارة الاقتصاد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، إلى جانب 3 خبراء (بورصات ومال ومصارف).