خاص- 2024 .. هذه الخطوات ستحدّد مصير الودائع!
لعل من أكثر الأزمات إستفحالاً في لبنان هي أزمة المودعين المحتجزة أموالهم في المصارف وموضوع مصير الودائع الذي بقي العائق أمام تقدم البرنامج الإصلاحي نتيجة غياب أي إجماع على تحديد مصير الودائع منذ بداية الأزمة لغاية اليوم، كما انه لا يوجد إجماع على جذور الأزمة، فوفقاً لكبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل “هناك جهات تصر على أن جذور الأزمة تقنية لها علاقة بمؤشرات المالية العامة وأرقام مصرف لبنان والمؤشرات الإقتصادية، بينما الواقع هو ان جذور الأزمة هي سوء إستخدام السلطة السياسية وسوء إدارة القطاع العام وعدم وجود إدارة رشيدة وحوكمة في المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري وإستخدام القطاع العام كمصدر للخدمات السياسية “.
و قال غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy “بعد أربع سنوات من الأزمة لم يتلقَ المودع أجوبة شافية على هذه الأسئلة: ما هو مصير الودائع؟ و بأي طريقة ستسترد؟ وبأي مهلة سيتم استخدامها؟
وإذ رأى أنه “على السلطات التشريعية والتنفيذية والنقدية والقطاع المصرفي الإجابة على هذه الأسئلة”، لفت الى أنه “حين تصل إلى المودع أجوبة مقنعة تتمتّع بالمصداقية والدقّة، عندها يمكننا القول بأنه أصبح هناك خارطة طريق لموضوع الودائع “.
ورداً على سؤال حول مصير الودائع، قال غبريل أنه “يعتمد على أي إتجاه ستسير به العجلة الإصلاحية وهل ستتحمل الدولة المسؤولية وتعترف بإلتزاماتها تجاه مصرف لبنان أو سيتم تحميل الأخير الخسائر والقول بأن الدولة غير قادرة على القيام بإعادة رسملة لمصرف لبنان إلا بمليارين و 500 مليون دولار و بالتالي على المودعين و المصارف أن يتحملوا ما تبقى من هذه الخسائر أي 70 مليار دولار”.
واعتبر غبريل أن “المسؤولية مسؤولية جماعية تقع على عاتق السلطات التشريعية والتنفيذية والنقدية والمصارف التجارية من أجل الخروج بحل عادل شرط أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بعد ان اقترضت العملات الأجنبية وصرفتها على التوظيف العشوائي وغيرها من الأمور”.
وكشف غبريل أنه “بالرغم من أن مصرف لبنان لم يمدد العمل بالتعميم 151 و لم يصدر رسمياً أي بديل له فأن المصارف مستمرة بتطبيق التعميم 151 لغاية صدور قرار رسمي من مصرف لبنان”.
كما كشف غبريل أن “مصرف لبنان مستمر بتطبيق التعميم 158 إلى حين إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يطغى على كل التعاميم التي لها علاقة بالسحوبات ويساوي ببن المودعين وينظم السحوبات”، مؤكداً ان “الحل الأكبر يعتمد على وجود إرادة سياسية في هذا المجال”.
