حلول اقتصاديّة

وصف الخبير الاقتصادي الدّكتور عبدالله نجّار الأزمة الاقتصاديّة بالخانقة والّتي لا سابق لها.
وسُئِلَ عن الحلول لهذه الأزمة، فأكّد ضرورة إلغاء اللولار والدّولار والصيرفة، مشدّداً على ضرورة اعتماد سعر صرف موحّد للدّولار.
وعن أموال المودعين نصح بأن تكون بالدولار وتجميد الحسابات لفترة محدّدة من الزّمن على أن تُعاد الأموال مع امكانات تحديدها إذا لزم الأمر.
وجواباً على سؤال، ركّز الدّكتور نجّار على أهميّة تحديد قدرة كل بنك على تسديد مبالغ الإيداع، لافتاً الى ضرورة الدّراسة الدّقيقة من قبل كل بنك لتحديد قدرته على تسديد أموال المودعين شهريّاً بشكلٍ يُمكِّنه من إيداع قبل أخذ القرار لهذا من الحكومة بموافقة البنك المركزي.
وأشار ردّاً على سؤال الى أهميّة تحديد كلٍّ من فئة المودعين المبلغ المتوجّب لها ودفعه بالدولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانيّة على سعر الصّرف الموحّد وإقرار الكابيتال كونترول على أن يتعهّد كل بنك الدّفع للمودعين بهذه الحالة.
وسُئِل عمّا إذا كان هناك من مصارف لا قدرة لها على الدّفع فردّ بأنَّ على المصرف المركزي مساعدة كل بنك متعثّر ومساعدته من الاحتياطي، لافتاً الى الفارق بين ما لدى هذا البنك من قدرة على الدّفع والمبلغ المتوجّب عبر قانون التّسليف.
وردّاً على سؤال قال انَّ هناك أهميّة لفتح حساباتٍ جديدة وتسهيل الإيداع لها.
وأضاف الدّكتور نجّار انطلاقاً من كلِّ ذلك وبهذه الطّريقة يعودُ الاقتصاد تدريجاً الى الإنتعاش والإنغماس الاقتصادي وتُحلّ جميع المشاكل الاقتصاديّة ويُعاد النُّمو الاقتصادي.
وتوقّع الدّكتور نجّار دمج بعض المصارف الحاليّة ببنوكٍ خارجيّة.
ورأى انَّ اللبنانيين سوف يجدون صعوبة في إيداع أموالهم بالبنوك، وانَّ على الحكومة إقرار قانون بهذا الخصوص لتسهيل الأمر بالتّعاون مع المصرف المركزي.