خطاب القسم: طموحات ووعود وتعهدات… برنامج عمل وخارطة طريق ومسيرة إنقاذ

ألقى الرئيس المُنتخب العماد جوزاف عون خطاب القسم في المجلس النيابي بتاريخ 9 كانون الثاني 2025، وهو خطاب شامل متكامل وغير مسبوق، ويُمثل خارطة الطريق للعهد الجديد، وقد استهلّه بالقول: لقد وصلنا الى ساعة الحقيقة. نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياساتنا الاقتصادية، وفي تخطيطنا لرعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وفي حكم الأكثرية وحقوق الأقليات، وفي صورة لبنان في الخارج وعلاقاتنا بالاغتراب، وفي فلسفة المحاسبة والرقابة وفي مركزية الدولة والإنماء غير المتوازن، وفي محاربة البطالة وفي مكافحة الفقر والتصحّر البشري والبيئي. هي أزمة حكم وحكّام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها!
وهذه هي النقاط/ الوعود/ التعهدات التي جاءت فيه:
– الشعب واحد ومهما اختلفنا، عند الشدّة نحضن بعضنا لأنه إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً.
– المساواة بين جميع المواطنين.
– لا مافيات أو بؤر أمنية، ولا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات، ولا تدخّل في القضاء ولا تدخّل في المخافر ولا حمايات أو محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب.
– إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وتبسيط أصول المحاكمات وإصلاح السجون وتسريع البتّ بالأحكام.
– الطعن بدستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور.
– احترام فصل السلطات.
– تكليف رئيس حكومة هو شريك في المسؤولية لا خصم، نمارس صلاحياتنا بروح إيجابية.
– ضمان استمرارية المرفق العام، وتفضيل الكفاءة على الزبائنية.

– إعادة هيكلة الإدارة العامة، والقيام بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، وتعيين الهيئات الناظمة.
– منع الاحتكار، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك.
– تقديم خدمات نوعية للمواطنين بأفضل الأسعار.
– تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً وبحراً، ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب. جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقاً لأحكام الدستور.
– مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني.
– إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي.
– أسرانا هم أمانة في أعناقنا.
– لا تفريط بسيادة واستقلال لبنان.
– الرهان على لبنان في استثمارنا لعلاقاتنا الخارجية، لا الرهان على الخارج في الإستقواء على بعضنا البعض.
– رفض توطين الأخوة الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة.
– إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقاً من أن لبنان عربي الانتماء والهوية.
– ممارسة سياسة الحياد الإيجابي.
– بدء حوار جدّي وندّي مع الدولة السورية بهدف معالجة كافة المسائل العالقة بيننا، وحل مسألة ملف المفقودين، وملف النازحين السوريين، والسعي إلى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم الى وطنهم.
– تفعيل علاقة لبنان الخارجية مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي على قاعدة الإحترام المتبادل.
– حق المغتربين في التصويت حقّ مقدس.
– تطوير قوانين الانتخابات بما يعزز فرص تداول السلطة، والتمثيل الصحيح، والشفافية والمحاسبة.
– إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة.
– الحفاظ على اقتصاد تنتظم فيه المصارف تحت سقف الحوكمة والشفافية، مصارف لا حاكم عليها سوى القانون.
– تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، لا سيما الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.
– احترام حريّة الإعلام وحريّة التعبير، ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
– الاستثمار في العلم، ثم العلم، ثم العلم.
نأمل خيراً ونطلب وطناً… وقد آن الأوان أن ننتهزها فرصة، وأن نكون جميعنا طرفاً للضغط والإصرار والمساعدة على تطبيق وتنفيذ هذه النقاط، بل وأكثر منها، كل من ناحيته ووفق أقصى إمكاناته وقدراته، ولله وليّ التوفيق.