تواصل دولة الإمارات والجمهورية التركية جهودهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، وذلك عبر تدشين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأول في إسطنبول، بهدف استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي بدأ تنفيذها في مطلع سبتمبر الماضي.
وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى في الاجتماع الأول للجنة، ومن الجانب التركي معالي عمر بولاط، وزير التجارة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين.
وكانت الدولتان وقعتا على إعلان لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، يوليو الماضي.
وخلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أشاد معالي ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط، بالتقدم الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية، وأعربا عن تفاؤلهما بشأن آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، أي ما يعادل تقريباً إجمالي التجارة غير النفطية المسجلة في عام 2021 بأكمله، وضعف حجم التجارة الثنائية المسجلة في عام 2020، مما يجعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً لدولة الإمارات بين أكبر عشرة شركاء، وسادس أكبر شريك تجاري للدولة حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة. وفي ما يتعلق بالاستثمار، يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا حالياً 7.8 مليار دولار أميركي.
وشهد الاجتماع الأول للجنة، الذي حضره أيضاً من الجانب الإماراتي معالي سلطان بن سعيد المنصوري، المبعوث الخاص للدولة إلى الجمهورية التركية، وسعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، مناقشات مثمرة حول سبل استكشاف فرص جديدة لتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية.
وتطرقت المناقشات، خلال الاجتماع، إلى الفرص المتوفرة في قطاعات عدة، شملت الأغذية والزراعة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المياه والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
من جانبه، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري: تدرك دولة الإمارات الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها علاقات الصداقة مع تركيا، حيث إن الدولتين لديهما رؤية استشرافية مشتركة تولي اهتماماً ودعماً كبيرين للنمو الاقتصادي، باعتبارهما يمتلكان اثنين من أكثر الاقتصادات حيوية في المنطقة، فضلاً عن كون تركيا من أسرع الشركاء التجاريين نمواً لدولة الإمارات.
وبدوره، قال معالي عمر بولاط: تشهد العلاقات التركية الإماراتية ازدهاراً ملحوظاً بفضل الإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الجانبين.
وأضاف معاليه: «تشهد مجالات التعاون الأخرى تطورات إيجابية ملموسة، ففي مجال الإنشاءات على سبيل المثال، قامت شركات البناء التركية بتنفيذ 141 مشروعاً بقيمة 12.6 مليار دولار في دولة الإمارات، وهذا الرقم يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول التي تم تنفيذ مشاريع فيها من قبل الشركات التركية في العالم».

جريدة الاتحاد:الامارات