أكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارتها إلى الإمارات، أن الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات تبدو واعدة على المدى القريب، مدفوعة بقوة النشاط المحلي ومكانة الدولة وجهة جاذبة للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والمستثمرين والكفاءات العالمية.
وأوضحت البعثة في تقريرها على موقع الصندوق والذي تقلت «الاتحاد» نسخة منه، أن الاقتصاد الإماراتي ما زال مستمراً في النمو، مستفيداً في ذلك من قوة النشاط المحلي، حيث من المتوقع أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني نسبة قدرها 4% في العام الجاري، وأن يظل محتفظاً بالوتيرة نفسها في 2024، مدفوعاً بالتطورات ذات الصلة بقطاعات السياحة والبناء والعقارات.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد علي العيد بزيارة إلى الدولة خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023 لإجراء مناقشات حول التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق الاقتصادية في الإمارات وأولويات البلاد في مجال السياسات والإصلاحات.
وأكدت البعثة في تقريرها، أن الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن، لا تزال تشكل عناصر جذب للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، بحيث باتت تمثل ركيزة للنمو وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما الفئات الفخمة.
وأوضحت أنه في أعقاب تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق مجموعة «أوبك+»، يتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني في 2023 غير أن من المنتظر أن يتسارع في العام المقبل مع زيادة حصة الإمارات من الإنتاج في 2024 في إطار اتفاق «أوبك+»، ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي في حدود 3.5% في العام الجاري. وسوف يظل التضخم قيد السيطرة في حدود 3% في المتوسط في عام 2023 منخفضاً من 4.8% في 2022.
فوائض مالية
وأشارت البعثة إلى أن فوائض المالية العامة والحساب الخارجي لا تزال مرتفعة على خلفية أسعار النفط المرتفعة، متوقعة أن يبلغ رصيد المالية العامة حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مدفوعاً بالإيرادات النفطية والنشاط الاقتصادي القوي.  وأوضحت أنه ومن شأن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات التي بدأ العمل بها في شهر يونيو 2023 أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه، بحيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مستفيداً بعوامل عدة، منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم على نحو يتسق مع استراتيجيتها لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام، متوقعة كذلك أن يرتفع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزاً مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024.
مستويات السيولة
أفاد تقرير البعثة تمتع البنوك بمستويات كافية من الرسملة والسيولة بوجه عام، مشيراً إلى زيادة ربحية البنوك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فيما يواصل الائتمان الكلي نموه، وإن كان بمعدل أبطأ. غير أن تصاعد أسعار العقارات وتشديد الأوضاع المالية يؤكدان أهمية المراقبة الوثيقة المستمرة للاستقرار المالي.
ورحبت البعثة بالجهود المستمرة لتقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية وأطر التسوية والتعافي، ودعم الإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتحقيق تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنويع الاقتصاد
توقعت بعثة الصندوق أن تساهم الجهود الجارية لإعطاء دفعة للتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة تطوير سوق رأس المال المحلية، والاستفادة من التجارة والاستثمار في المبادرات الرقمية والخضراء، في إحراز مزيد من التقدم نحو تنويع الاقتصاد ورفع النمو على المدى المتوسط.
مصادر الطاقة
أشار التقرير إلى أن جهود الإصلاح المستمرة في الإمارات تدعم تحقيق النمو على المدى المتوسط والتحول السلس في مصادر الطاقة، ولكن يظل تحديد أولويات الإصلاحات وترتيب تسلسلها لازمين لضمان تحقيق النتائج الفعالة. ومن شأن المضي قدماً نحو وضع إطار المالية العامة متوسط الأجل، مستنداً إلى دقة تنسيق ركائز وقواعد المالية العامة ذات الخصوصية بدولة الإمارات.

جريدة الاتحاد: الامارات