ربط جهاز المنافسة والمناقصات مع البورصة

مكاسب كثيرة يمكن أن تجنيها البورصة من عمليات الربط غير المكلفة أساساً، لكنها ستعزز من تنافسية السوق أكثر وسترتقي بإجراءاته وممارساته التي دائماً ما يتم تأكيد أنها وفق الممارسات العالمية. في وقت تقفز التكنولوجيا والتقنيات الرقمية خطوات سريعة وتستفيد منها أسواق المال التي تمثل جزءاً أساسياً وواجهة للاقتصاد، دعت مصادر اقتصادية إلى ضرورة إتمام ربط شامل بين البورصة وكل الجهات الأخرى ذات العلاقة المؤثرة على الشركات، والتي لديها قرارات جوهرية مؤثرة أيضاً. وأوضحت المصادر أن من أهم وأبرز الجهات التي يجب القيام بعملية ربط آلي مع البورصة مباشرة هي جهاز حماية المنافسة لما له من تأثير مباشر وقرارات جوهرية مؤثرة على صفقات الاستحواذ التي يمكن أن تتم في السوق، خصوصاً أن قراره مصيري وأي عملية استحواذ مرتبطة بموافقته. فلماذا لا يتم الربط مع الجهاز إلكترونياً؟ بحيث أي معلومة تخص أي شركة مدرجة بطريق مباشر أو غير مباشر تكون لدى البورصة بشكل لحظي، بالتالي يتم نشرها على صفحة الإفصاحات الرسمية لتصل المعلومة للجميع بعدالة، كما ينشد ذلك القانون المنظم للسوق. وأفادت المصادر بأنه في وقت سابق للطفرة التكنولوجية الحالية كانت هناك عملية ربط ناجحة بين البنك المركزي وبورصة الكويت تتمثل في اتفاق بأن أي موافقة لـ «المركزي» على البيانات المالية لشركات الاستثمار وقت كانت خاضعة لرقابته يتم إرسال الموافقة بشكل فوري وبالتوازي والتزامن إلى البورصة والشركة في ذات الوقت، حتى لا يترك المجال لأي جهة أن تتأخر في الإعلان عن البيانات المالية، ويتم تسريب الأرباح أو الخسائر النهائية التي تمت الموافقة عليها. في هذه المرحلة التي تنتشر فيها كل وسائل التكنولوجيا المؤثرة واللحظية سريعة الانتشار، فإن عملية الربط أدعى وأهم وضرورية جداً حتى تكون المعلومات الجوهرية المؤثرة من مصدر رسمي وبذات التوقيت العادل لكل المتداولين. الجهة الثانية والضروري جداً أن يتم معها الربط بشكل عاجل هي الجهاز المركزي للمناقصات، حيث يتم الإعلان فورياً عن أي ترسية للمناقصات على الشركات المدرجة والشركات التابعة والزميلة، خصوصاً أن هناك مناقصات كبيرة وبشكل مستمر تفوز بها شركات مدرجة وتابعة وزميلة، وهذه المناقصات مؤثرة وتندرج ضمن المعلومات الجوهرية ذات الأثر على اتجاهات الأسهم وقرارات المتداولين. وتلفت المصادر إلى أن عمليات التطوير المستمرة لمثل هذه الملفات تمثل عامل جذب للمستثمرين وتعمّق من مستوى الشفافية في السوق، وتؤكد الحرص على تطبيق قانون الهيئة في أن المعلومات يجب أن تصل للجميع في أقرب وقت بلغة مفهومة وبعدالة تامة. وشددت المصادر على أن هذه الاتفاقيات أولى كقيمة جوهرية من كثير من الاتفاقيات الشكلية الأخرى التي لا تسمن ولا تغني من جوع وليس لها أي تأثير على دورة التداول وحماية المستثمرين من الشائعات وانتشار معلومات غير موثوقة. مكاسب كثيرة يمكن أن تجنيها البورصة من هكذا عمليات ربط غير مكلفة أساساً، لكنها ستعزز من تنافسية السوق أكثر وسترتقي بإجراءاته وممارساته التي دائماً ما يتم تأكيد أنها وفق الممارسات العالمية، ومن ذلك: – توفير حماية للسوق من الشائعات أو التأويلات للمعلومات المؤثرة. – تقليل المخاطر التي تتأثر بها كبريات المحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة الفجوات التي تحدث لبعض الأسهم هبوطاً بسبب إشاعة ويتم التأخير في تصحيحها. – الأمر يمكن أن يطال جهات أخرى مثل التخارجات العقارية التي تتم وتوثق في الجهات المعنية.

جريدة الجريدة الكويت: محمد الاتربي