سهولة الدخول إلى الأسواق الماليّة حول العالم .. هذا مركز لبنان!

أصدَرت شركة الإستثمار العالميّة Morgan Stanley Capital International (MSCI)، والتي تُقدِّم وسائل وحلول مختلفة في مجال إدارة المحافظ الإستثماريّة، تقريرها الأخير المؤرَّخ في شهر حزيران 2021 حول سهولة الدخول إلى الأسواق الماليّة في مختلف بلدان العالم. ويَسمَح هذا التقرير للمستثمرين بمتابعة التطوّرات لجهة سهولة الدخول إلى الأسواق في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى تزويد السلطات المعنيّة بمعلوماتٍ موثوقةٍ لجهة إلتزام بلادها بالمعايير الدوليّة. في التفاصيل، يقيِّم التقرير مستوى إنفتاح كلّ دولةٍ فيما يختصّ بتملُّك الأجانب، وسهولة نقل الرساميل، وفعاليّة الأُطر التشغيليّة، وتوافر أدوات الإستثمار، وإستقرار الأُطر المؤسّساتيّة لديها، وذلك من خلال إحتساب 18 مؤشِّر كما هو مفصَّل لاحقاً في الجدول أدناه. وقد صُنِّفت البلدان بحسب تطوّرها الإقتصادي، وحجم وسيولة أسواقها، وسهولة الدخول إلى تلك الأسواق، لتوزَّع بذلك على أربع فئاتٍ هي: فئة الأسواق المتطوّرة، وفئة الأسواق الناشئة، وفئة الأسواق الهامشيّة (Frontier Markets)، وفئة الأسواق المستقلّة (Standalone Markets).
على صعيدٍ محليٍّ، أعاد التقرير تصَنيف لبنان إلى مرتبة الأسواق المستقلّة (بعد أن كان مصنّفاً ضمن الأسواق الهامشيّة) على إثر القيود التي تمّ تطبيقها على حركة رؤوس الأموال والتي شلّت قدرة المستثمرين الأجانب على إعادة توطين أموالهم التي إستثمروها في البورصة المحليّة، في حين حافظ لبنان على النتيجة نفسها في كلّ المؤشّرات المشمولة في التقرير. وقد كَشَفَ التقرير أنّ العوائق الأساسيّة التي تتعلّق بحقوق المستثمرين الأجانب، والتشريعات المتّبَعة في السوق، وتدفُّق المعلومات في لبنان تكمن في غياب بعض المستندات الأساسيّة باللغة الإنكليزيّة، الأمر الذي يعيق حركة الأسواق الماليّة. من جهةٍ أخرى، ذكر التقرير أنّ عمليّة تسجيل المستثمرين في أسواق المال وفتح حسابات العملاء هي إلزاميّة وقد تستلزم مدّةً أقصاها خمسة أيّام. كذلك فإنّ عمليّة فصل أمانة السجلّ (Custody) وحسابات التداول العائدة للمستثمرين تُعَدّ إلزاميّة في لبنان، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر التي قد تنجم عن تمتُّع وسطاء ماليّين محليّين بإمكانيّة الولوج إلى تلك الحسابات دون قيود. وقد لَفَتَ التقرير إلى غياب أمناء سجلّ دوليّة (Global Custodians) في السوق اللبنانيّة، إضافةً إلى غياب سجلّ مركزيّ (Central Registry)، مع وجود نوعٍ من أمانة السجلّ عند الجهة المصدرة. بالتوازي، سلّط التقرير الضوء على الحظر المفروض من قبل السلطات اللبنانيّة على التحويلات العينيّة (In-Kind Transfers) والعمليّات خارج البورصة، إضافةً إلى غياب سوق القطع الأوفشور (Offshore). أخيراً، أشار التقرير إلى أنّ الوضع السياسي في لبنان قد يعرّض نظامه المؤسساتي للخطر.