الإنفاق الاغترابي السياحي والعقاري يعوّض عن تراجع التحويلات ٢٠٢٠
ما تراجع من التحويلات الاغترابية الى لبنان يفترض أن يعوّض عنه إنفاق المغتربين المتوقع خلال موسم الصيف والذي تدل عليه الحجوزات في الفنادق والشاليهات والشقق المفروشة، إضافة الى الطلب الاغترابي لشراء العقار بسبب الهبوط الملحوظ في أسعار الشقق.
والبداية عن التحويلات الاغترابية، من تقرير Migration et developpement الذي أشار الى ان ارتفاع هذه التحويلات بمعدل 6,2% بين عام ٢٠١٨ وعام ٢٠١٩ الى 7,4 مليارات دولار، تبعه انخفاض بمعدل ١٥% خلال العام ٢٠٢٠ الى 6,3 مليار دولار.
وهذا الانخفاض البالغ 1,1 مليار دولار يفترض أن يعوّض عنه من مصدرين، الأول احتمال ارتفاع التحويلات هذا العام بسبب ازدياد حاجة المقيمين لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار وتصاعد معدلات الفقر والبطالة واحتمال رفع الدعم ما يدفع المغتربين الى زيادة تحويلاتهم الى أقاربهم المقيمين، بما قد يعيد حجم التحويلات الى مبلغ الـ7,4 مليار دولار الذي كان عليه في العام ٢٠١٩ وربما أكثر، والمصدر الثاني الانفاق الاغترابي المتوقع خلال هذا الصيف، بما يقدر بين ٣ الى ٤ مليارات دولار يرجح الخبراء انها ستساهم في الحد من جموح سعر الدولار لفترة ما وربما لخفضه الى ما بين ١١٠٠٠ و١٢٠٠٠ ليرة. إلا إذا فشلت نهائيا كل المحاولات اليائسة الجارية لتأليف الحكومة، وعندها سيعلو السقف الذي سيصل إليه سعر الدولار الى درجة لن يحد منها سوى المصدر الثالث المتمثل بعمليات الشراء الاغترابية المتزايدة للشقق بالدولار النقدي مستفيدة من الهبوط الحاد في الأسعار حيث انخفض سعر متر الشقق على سبيل المثال في الروشة وكليمنصو والوسط التجاري والاشرفية الى ما يتراوح بين ٤٤٠٠ دولار و٤٧٥٠ و٥٠٠٠ و٧٥٠٠ دولار للمتر المربع الواحد حسب المنطقة ومستوى الشقة التي بعد كان سعرها يصل مثلا الى ما بين مليون ونصف المليون دولار بات الآن يتراوح بين مليون دولار أو ٧٥٠ ألف دولار في بعض الحالات، ما يشجع الكثير من المغتربين على الاستفادة من الأزمة النقدية والمالية الراهنة بشراء الشقق التي زاد الطلب عليها مقارنة مع جمود الطلب على العقار بسبب توقف المطورين عن قبول الشيكات المصرفية التي كانوا يستخدمونها في الماضي لتسديد حساباتهم المدينة بالدولار لدى المصارف. والآن وقد سدد الجزء الأكبر منهم كامل ما عليه من استحقاقات، باتوا يطلبون الدولار النقدي المتوافر الآن لدى المغتربين في الطلب على الشقق، بعد أن أحكمت المصارف إقفال الأبواب على دولارات المودعين.
المصدر: اللواء
ذو الفقار قبيسي
