«فرز المباني» في الكويت يلغي صفقات عقارية سكنية

كشفت أوساط عقارية أن السوق العقاري شهد عدداً من عمليات إلغاء الصفقات العقارية التي أبرمت خلال الفترة الماضية طمعاً في ارتفاع أسعارها، وتحديداً التي أبرمت قبل صدور قرار وزارة الكهرباء والماء بالسماح لطلبات إمكانية التغذية والفرز لجميع العقارات في مختلف المناطق بمحافظات البلاد.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن الغاء الصفقات جاء للاستفادة من قرار الفرز، إذ إن أسعار القسائم التي مساحتها 750 متراً مربعاً وما فوق، ستشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، فبإمكان ملاك تلك القسائم فرزها وبيعها كقسيمتين، وهذا من شأنه رفع الأسعار.

وأوضحت ان المعروض من القسائم السكنية ذات المساحات 750 متراً مربعاً وما فوق، شح من السوق، انتظاراً لصدور اللائحة التنفيذية لقرار فرز المباني.

وذكرت أن التوقعات تشير إلى حدوث متغيرات سعرية بعد تنفيذ القرار، فهناك ترقب كبير من ملاك القسائم وأيضاً الراغبين في الشراء.

وشهد عدد من المناطق، وخصوصاً شرق القرين، خلال السنتين الماضيتين، عمليات دمج وفرز الأراضي السكنية، إذ قام بعض المستثمرين بشراء عدد من الأراضي السكنية، ثم دمجها وإعادة فرزها وطرحها للبيع بمساحات أقل.

وتسببت تلك الخطوة بارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي في مناطق شرق القرين، حيث يعمل الفرز على توفير المزيد من الأراضي لكنه يساهم في رفع أسعارها.

وكانت وزارة الكهرباء أكدت في بيانها أنه سيتم حصر كل محطات التوزيع الثانوية التي ليس بها إمكانية تغذية للعقارات، وستتم الموافقة على طلبات التغذية والفرز لجميع المباني باستثناء المباني التي لا يوجد فائض في محطات التوزيع التي تغذيها.