315 تريليون دولار ثروة العالم بحلول 2025
عندما تعافت قيم الأصول من الصدمة الأولية التي سببها وباء كوفيد-19 للأسواق، اعتمد الأثرياء حول العالم، على الأداء القوي وغير المتوقع الذي تحقق في العام الماضي، لتسجل هذه القيم ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة قدرها 8.3%.
ومن المتوقع، نمو المخزون العالمي من الثروة المالية، من 250 تريليون دولار إلى 315 تريليون دولار في غضون الخمس سنوات المقبلة، مدعوماً بزيادات في أميركا الشمالية وآسيا، بينما تقبع أوروبا في مؤخرة الركب، بحسب تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية.
وعلى مدى الخمس السنوات المقبلة حتى حلول 2025، من المرجح نمو ثروة العالم المالية، بوتيرة تصل إلى 4.8% سنوياً، أي أقل مما تحقق بنحو 6.7% التي تم تسجيلها في فترة الخمس سنوات حتى 2019، إلا أنها لا تزال سريعة، مع الأخذ في الاعتبار، أن الاقتصاد العالمي ما زال في انتظار تخلصه من قبضة جائحة كورونا، ناهيك عن تحقيقه للتعافي التام، وفقاً لفاينانشيال تايمز.
وألمح التقرير إلى مؤشرات تعافي لاقتصادات الدول الناشئة، التي من شأنها تعزيز الرفاهية والثروة بصورة ملموسة، خلال الفترة بين الآن وحتى حلول 2025. كما من المنتظر، أن يوفر هذا النمو، فرصاً غير عادية بالنسبة لمديري الثروة. وألقت مجموعة بوسطن الاستشارية في العام الماضي، الضوء على توجهات مالية رئيسية، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الادخار، هو الذي دعم انتعاش الأصول المالية، حيث أُرغم الناس وهم رهن إجراءات الإغلاق، على عدم الإنفاق في مرافق الترفيه، فضلاً عن قوة أسواق الأسهم ودعم البنوك المركزية. وارتفعت السيولة النقدية والإيداعات، بنحو 10.6%، مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ 20 عاماً.
واتجه المستثمرون متخمين بالسيولة النقدية والطمع في تحقيق عائدات كبيرة، إلى وضع أموالهم في الأسهم والصناديق الاستثمارية، بجانب تبنيهم لاستثمارات بديلة في سبيل تحقيق عائدات أعلى.
وبحسب تقرير المجموعة، ستكون أميركا في الطليعة والمحرك الرئيسي لزيادة نمو الثروة المالية، مساهمة بنحو 25 تريليون دولار من نسبة زيادة الثروة المالية العالمية المقدرة بنحو 65 تريليون حتى حلول 2025، تليها آسيا بنحو 22 تريليون دولار. أما مساهمة أوروبا، فلا تتعدى سوى 10 تريليونات دولار فقط، تجيء من غربها، في حين تكون مساهمة ما تبقى من دول العالم، هامشية في زيادة هذه الثروة.
وبالنسبة لمديري الثروة، تشكل آسيا أكبر المكاسب، حيث من المتوقع نمو الأصول قيد الإدارة، بنسبة قدرها 11.6% سنوياً، كما من المرجح، تفوق هونج كونج، على سويسرا، كأكبر مركز لإدارة حجز الثروات في العالم بحلول 2023، ما يشير لتغيير في دور ريادة الثروات عبر الحدود.
وناشدت آنا زاكرزويسكي، المديرة الدولية لإدارة الثروات في مجموعة بوسطن الاستشارية، شركات إدارة الأصول، بالتركيز أكثر على متطلبات عملائها، للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة. وبدلاً من تصنيف العملاء حسب محافظهم المالية، ينبغي فرزهم قياساً على احتياجاتهم.
وتتوقع المجموعة، أنه من الممكن للتقنيات الحديثة، المساهمة في مساعدة مديري الثروات، في تقديم خدمات مميزة لأكبر عدد ممكن من العملاء، من خلال استخدام البيانات الشخصية والعلم السلوكي، لتحديد الذين يفضلون المواد التقنية بين العملاء.
المصدر: جريدة الاتحاد
حسونة الطيب ( ابو ظبي )