تسهيلات قطرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

أكّد عددٌ من المسؤولين في القطاع المالي، أن الإجراءات التي تتخذها دولة قطر خلال الفترة الحالية تساهم في سرعة التعافي الاقتصادي.

وقالوا خلال ندوة استضافها بنك الدوحة: إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها قطر، وفتح المزيد من القطاعات الصناعية والخدمية للمستثمرين الأجانب، وتخفيف قيود الملكية الأجنبية، كلها أمور تزيد من جاذبية البلاد للشركات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم.

وأشاروا في الندوة التي جرت تحت عنوان «التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في قطر» إلى أن الحكومة القطرية تقدم مجموعة من التسهيلات للشركات الأجنبية التي ترغب في دخول أسواق دولة قطر.

بدوره نوّه السيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بمشاركة البورصة ضمن وفد دولة قطر إلى منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، وعقدت عددًا من الاجتماعات الهامة ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع بورصة موسكو، ما يُعد مُؤشرًا على الديناميكية التي تتمتع بها بورصة قطر في التحرك على مختلف الصعد للترويج لسوقها وترقيته إلى مصاف البورصات العالمية المتقدمة.

ونوّه المنصوري بالتركيز على المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد القطري، ومدى فاعلية وكفاءة السياسات الحكومية في الاستجابة لمواجهة التحديات، ومبادرات التنمية المستدامة والتداعيات المستمرة لجائحة انتشار فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية.

وقال السيد المنصوري، إن بورصة قطر واصلت رغم استمرار الجائحة تنفيذ سياستها الطموحة لتعزيز بنيتها الأساسية وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين وإطلاق سوق الشركات الناشئة الذي أدرجت فيه أول شركة من الشركات العائلية التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة تم تداول أسهمها في السوق.

وقد قام السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأجنبية في قطر، وفقًا لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقال:«إن تعافي الاقتصاد القطري من جائحة فيروس كورونا يسير على المسار الصحيح، وذلك بفضل الاستجابة السريعة من الحكومة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص في التعامل بشكل مناسب مع الجائحة وكذلك الإجراءات التحفيزية المبكرة التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار الوباء على الأعمال في قطر.

وأضاف: سيشهد الاقتصاد القطري المزيد من التطورات والإنجازات التي تدور حول مشروعات هامة، خاصة المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ومنح عقود لأعمال التوسعة في القطاع الجنوبي لحقل الشمال، وبدء توسيع حقل الشمال، بالإضافة إلى المزيد من أعمال التوسعة والتطوير في مطار حمد الدولي، الأمر الذي سيكون بمثابة محفزات هامة للاستقرار وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها قطر بشكل دائم إلى جانب فتح المزيد من القطاعات الصناعية والخدمية للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن تخفيف قيود الملكية الأجنبية هي بعض الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها، والتي تزيد من جاذبية البلاد للشركات والمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، خاصة من دول جنوب وشرق آسيا، بما في ذلك الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وغيرها.

وقال: إن مركز قطر للمال شهد نموًا كبيرًا تجاوز 63٪ في عدد الشركات المسجلة على منصته في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو دليل على فاعلية الإصلاحات بالإضافة إلى برامج الحوافز المعروضة.

واستعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري مشيرًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، توقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4٪ في عام 2021، كما يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نموًا في الإقراض بأكثر من 5٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري.

وأضاف: شهدت قطر هذا العام خططًا توسعية طموحة في قطاع الغاز الطبيعي المسال .

وتابع: سيساهم كذلك استئناف رحلات الطيران مع جيران قطر في زيادة حجم التدفقات النقدية المتأتية من السياحة وزيادة اهتمام المشترين الإقليميين بسوق العقارات القطري.

وأضاف: سيوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار الجديد العديد من الفرص الاستثمارية في قطر، وقد ساهم برنامج الإقامة الدائمة في انتعاش سوق العقارات في قطر.

وقد دخل مشروع القانون، الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المدرجة في بورصة قطر، حيز التنفيذ في أبريل 2021 الأمر الذي سيوفر فرصًا استثمارية عديدة للمستثمرين الأجانب.