خطة طموحة لرفع تصنيف البورصة القطرية

أكد التقرير السنوي لبورصة قطر أن البورصة سجلت أداءً مميزًا خلال العام الماضي، وحققت نجاحًا ملحوظًا على مختلف الصعد، وتمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحولها إلى سوق متقدمة، وتنفيذ المبادرات الرئيسية، رغم جائحة كورونا التي أثّرت بالسلب على مختلف الاقتصادات العالمية.

وارتفعت كميات التداول في البورصة خلال العام الماضي ب 400% كما ارتفعت قيم التداول بنحو 56%، وسجل المؤشر العام للسوق أداءً إيجابيًا، محافظًا بذلك على مستويات 10400 نقطة، وهي المستويات التي نجح المؤشر في تجاوزها والثبات فوقها بنهاية العام، مبرهنًا بذلك على حيويته وقوته، ليسجل مؤشر السوق نموًا نسبته 0.10% خلال عام 2020، وأغلق عند مستوى 10435 نقطة بنهاية العام الماضي، بينما بلغت القيمة السوقية لبورصة قطر نحو 602 مليار ريال.

استراتيجية طموحة

وأكّد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، رئيس مجلس إدارة بورصة قطر أن مجلس إدارة البورصة وإدارتها التنفيذية على مدى العام 2020، واصلوا جهودهم الحثيثة لتنفيذ استراتيجية طموحة اشتملت على العديد من المبادرات الهامة والضرورية لتطوير السوق والارتقاء بها إلى مستوى البورصات العالمية المتقدمة، ومن أهم تلك المبادرات البدء بمشروع إقامة سوق للمشتقات، ومشروع ترقية السوق القطرية لدى مؤشرات الأسواق العالمية من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، وقد عمل المجلس من أجل تشجيع المزيد من الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة تمهيدًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام ومن ثم الإدراج في السوق.

وأشار إلى أن 2020، كان عامًا مميزًا حققت خلاله بورصة قطر نجاحًا ملحوظًا على الرغم من التحديات التي واجهتها وواجهها العالم خلال تلك الفترة، وتمكنت من تحقيق نتائج ممتازة، ومن التكيف والتعامل بنجاح مع موجة انتشار وباء كورونا التي اجتاحت العالم وتركت آثارًا سلبية على معظم اقتصادات دوله. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة بورصة قطر، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن البورصة: إنه في حين تمكن مؤشر البورصة من استعادة جميع خسائره، السابقة وحقق ارتفاعًا مقارنة بما وصل إليه في نهاية العام 2019، فإنه قد أمكن أيضًا تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجية البورصة وفي تنفيذ المبادرات الرئيسية فيها رغم الظروف الصعبة التي واجهتها.

وقال سعادته: على الرغم من أن تداعيات انتشار فيروس كورونا شكلت عامل ضغط على أسواق المال في العالم، إلا أن بورصة قطر سجلت نتائج لم تصل إليها منذ العام 2014، وواصلت جهودها الحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق من خلال تطوير بنيتها التحتية، وتقديم المزيد من الخدمات وتوفير خيارات جديدة للمستثمرين.

نمو التداولات

وبيّن أن أحجام التداول في بورصة قطر واصلت ارتفاعها التدريجي لتتجاوز المعدلات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، حيث لم يكن متوسط قيمة التداول اليومي في السوق على مدى الأعوام الخمسة الماضية أبريل يتجاوز 283 مليون ريال، إلا أنه سجل ارتفاعات تدريجية مطردة ليصل خلال العام 2020 إلى 425 مليون ريال يوميًا، محققًا بذلك نسبة زيادة بلغت نحو 56% مقارنة بالعام 2019 الذي بلغ متوسط قيمة التداول اليومية فيه نحو 271 مليون ريال.

وأوضح سعادته أنه وبينما حافظت بورصة قطر على سجل ممتاز في مجال استمرارية العمل التي سجلت نسبة 100% ودون أي توقف، وواصلت الأنظمة عملها بصورة اعتيادية، فقد تم تدشين موقع جديد للسوق وتم تقديم خدمات جديدة للمستثمرين والمشاركين في السوق باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وفي الوقت نفسه واصلت البورصة تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات للمستثمرين على الصعيدين المحلي والخارجي، وواصلت جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين بعقد العديد من الندوات من خلال تقنية الاتصال المرئي.

الرئيس التنفيذي:

البورصة من أفضل أسواق المنطقة

أكّد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة حققت أداءً ممتازًا في العام 2020 وكانت قادرة بكل كفاءة واقتدار على تخطي تبعات تفشي وباء كورونا الذي أثرّ على جميع الأسواق المالية في مختلف أرجاء العالم. وفي العام 2020 ارتفعت أحجام التداول اليومي لتصل إلى نحو 420 مليون ريال مقارنة مع 280 مليون ريال خلال العام 2019.

وقال في كلمة له ضمن التقرير السنوي للبورصة 2020: لقد جاء مؤشر بورصة قطر من ضمن المؤشرات الأفضل أداءً بين أسواق المنطقة في ظل أزمة فيروس كورونا ويرجع ذلك إلى قدرة بورصة قطر على تخطي الأزمات كما حدث بعد أزمة الرهن العقاري، وبعد أزمة انخفاض أسعار النفط وأزمة الحصار.

قوة الاقتصاد

وأضاف: يمكن القول إن أداء البورصة يرجع إلى العديد من الأسباب من أهمها الأسس الاقتصادية المتينة للاقتصاد القطري وقوة الشركات القطرية المدرجة ومستوى الثقة والشفافية بسوق البورصة، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها البورصة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتطوير السوق من النواحي التنظيمية والبنية التحتية وجهود تحقيق الاستدامة. وقال: سعينا خلال العام 2020 إلى تخطي أزمة كورونا ونجحنا بحمد الله في ذلك بكفاءة واقتدار بدون أي وقف لجلسات التداول، ونجحنا في الحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ببورصة قطر، وعملنا كذلك على تحسين البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح.

خطة طموحة

وبيّن أنه في العام 2020 وضعنا خطة طموحة لرفع تصنيف البورصة إلى سوق متقدمة ووافق مجلس إدارة البورصة على إطلاق سوق للمشتقات المالية وفق خريطة وخطة زمنية، وقمنا بتعزيز الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الإلكتروني لبورصة قطر وأطلقت إدارة تكنولوجيا المعلومات في البورصة مجموعة من الأدوات التحليلية المبتكرة على الموقع الإلكتروني للبورصة الذي حصل على شهادة اعتماد من مركز «مدى» للتكنولوجيا المساعدة وذلك لتميزه على شبكة الإنترنت في مجال النفاذ الرقمي.

رسملة البورصة تتخطى 600 مليار ريال

قال التقرير السنوي: إنّ البورصة حققت نموًا كبيرًا في التداولات خلال عام 2020، حيث ارتفعت أحجام التداول إلى أكثر من 55 مليار سهم لتسجل نموًا نسبته 400% مقارنة بتداولات 2019، كما سجلت البورصة تداولات قياسية بلغت نحو 106 مليارات ريال مقابل 67.8 مليار ريال في 2019، بنمو نسبته 56%، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال العام الماضي إلى 2.2 مليار صفقة مقابل 1.02 مليار صفقة في العام السابق له.. وبلغت نسبة شراء القطريين نحو 65.8% مقابل نسبة بيع تساوي 66.3%، أما بالنسبة للأجانب فقد بلغت نسبة الشراء 34.2% مقابل33.7% مبيعات.

الإنجازات

وتطرق التقرير السنوي للبورصة إلى مجموعة الإنجازات التي تحققت في العام الماضي، حيث أطلقت بورصة قطر عددًا من الوظائف الإضافية الجديدة على صفحة بث الأسعار الموجودة على موقعها الإلكتروني، وعقدت بورصة قطر دورة تنشيطية لجميع موظفيها ومديريها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. استضافت بورصة قطر فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي للمستثمر WFE. أعلنت بورصة قطر في أكتوبر الماضي، عن مبادرة جديدة من مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الشفافية وجودة الإفصاح في الأسواق المالية في دولة قطر، فقد أطلقت إدارة التسويق والاتصالات في البورصة برنامجًا مجانيًا للتعلم عن بُعد مخصصًا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين، وقامت بورصة قطر بتفعيل خطة استمرارية العمل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وحتى إشعارٍ آخر.

وشهد العام الماضي عددًا من القرارات التنظيمية وهو ما عزز مكانة سوق المال القطري على المُستوى الإقليمي والعالمي، وأعطى الثقة لدى جموع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما ساهمت هذه القرارات في استقرار البورصة ما جنّبها التذبذبات الحادة. وتشير إنجازات البورصة إلى حرصها على تطوير آلياتها وبنيتها التحتية وخدماتها التي تقدمها للعملاء لتحافظ على وضعها بما يليق بمكانة قطر كسوق رئيسي في المنطقة، ومن المتوقّع أن تستفيد البورصة مما حقّقته من إنجازات مهمة العام الماضي لتحقيق نتائج أفضل على صعيد أداء المؤشر وعلى مستوى التداولات في 2021 ، وقد تخطت رسملة البورصة ال 600 مليار ريال.