4.1 % نمو الاقتصاد القطري في 2022

توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارعَ النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1% العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5% في عام 2023، وهو يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصاديّة، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.

وقال البنك الدولي في تقرير حديث له أمس الأول: إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3% خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكوميّة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة.

وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدّم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توفع التقرير أن يُسجل النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا بنسبة 2.4% في العام الجاري و3.5% العام المُقبل، مشيرًا إلى أن دول المنطقة اتخذت المزيد من الخطوات على صعيد السياسات عام 2021 بهدف مُعالجة آثار الجائحة.

وعلى المستوى العالمي، قال تقرير البنك الدولي: إنه من المُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عامًا، ما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما زال يعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما يفيد البنك الدولي في عدد يونيو 2021 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالميّة.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2% تقريبًا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي. ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ومن بين الاقتصادات المُنخفضة الدخل، حيث تتسم حملات التلقيح بالبطء، أدت الجائحة إلى تبديد ما تحقق من مكاسب في مجال الحدّ من الفقر، كما تفاقم انعدام الأمن وغير ذلك من التحديّات القائمة منذ عهد بعيد.

وتعقيبًا على هذه الأوضاع، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة ما زالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم، ولذلك فالجهود المنسقة عالميًا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، لا سيما عن البلدان المُنخفضة الدخل. ومع انحسار الأزمة الصحية، سيكون لزامًا على واضعي السياسات مُعالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي.

ومن بين الاقتصادات الكبرى، من المُتوقع أن يصل مُعدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.8% هذا العام، ما يعكس تأثير إجراءات المُساعدات الماليّة واسعة النطاق، ورفع القيود المفروضة لمُكافحة انتشار الفيروس. كما أن النمو في الاقتصادات المُتقدمة الأخرى آخذ في التحسّن، وإن كان بدرجة أقل. ومن بين بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المُتوقع أن ينتعش النمو في الصين مُسجلًا 8.5% هذا العام.