قطر: 10 مليارات ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي
أقامت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 6 إلى 26 الشهر الحالي، جناحًا في مجمعَي لاندمارك مول وفيلاجيو، للتعرّف على أبرز الصناعات القطريّة ومُنتجاتها من خلال مسح الرمز الموجود على المنتجات المعروضة والاطلاع على كافة المعلومات الخاصّة بها.
ويضم المعرض 12 صناعة وطنية، وذلك بهدف دعم وتمكين المنتج القطري الذي يعكس تطوّر إنتاجنا، ويضيف إلى قيمته في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتأتي إقامة هذا المعرض في إطار جهود الوزارة الداعمة للصناعات المحليّة وتعزيز تنافسية المنتج الوطني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتأسيس منصة للقطاع الخاص وأصحاب الشركات والمنشآت الصناعيّة الوطنية للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
من جهة ثانية، ذكرت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الربع الأول من العام الحالي شهد تأسيس 16 مصنعًا جديدًا، كما ارتفع عدد العاملين في المصانع إلى 1038 عاملًا، بينما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة نحو 360 مليونًا و130 ألفًا و499 ريالًا، وبلغ مُعدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية 80%.
وذكرت أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 10 مليارات و254 مليون ريال، فيما بلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية أربعة أيام، ووصل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي – الصناعات التحويلية في يناير 2021 إلى 108.6 نقطة، والرقم القياسي للإنتاج الصناعي في نفس الشهر إلى 107.1 نقطة.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة الاعتماد على المُنتج المحلي للمواد الرئيسية من 38 إلى 70 بالمئة من عام 2016 إلى عام 2020، وقد استفاد السوق المحلي بحوالي 20 مليار ريال من موازنات مشاريع البنية التحتيّة والمباني خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وحسب دراسات مُتخصصة فإنه من المتوقع أن ترتفع قيمة المنتجات والمواد التي يتم شراؤها من السوق المحلي خلال الأعوام الخمسة القادمة إلى 25.6 مليار ريال لتلبية احتياجات مشروعات المباني والبنية التحتية، وذلك من خلال الاعتماد على مواد ومصانع محليّة في أغلب أعمال مشاريع الدولة وزيادة نسبة المكوّن المحلي، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المتاحة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في قطاع البنية التحتية والمقاولات والقطاعات الأخرى، لتتمكّن من منافسة مثيلاتها على المستوى العالمي، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنيّة 2030.
وفي هذا الإطار تم تنظيم ملتقى دعم المصانع المحليّة في سبتمبر الماضي، بالتعاون بين هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وغرفة قطر، ووزارة التجارة والصناعة، حيث تم تسليط الضوء على تحديد القطاعات المُستهدفة التي تم تحديدها في قطاعات البناء والتشييد ومنها قطاعات المعادن والمنتجات الكيميائية وصناعة المطاط والمعدات الكهربائية والآلات ومُعدات النقل، حيث استفاد من هذا الملتقى أكثر من 100 مصنع.
