فتح حسابات جديدة بالدولار!

يلفت خبير المخاطر المصرفية وبناء القدرات، محمد فحيلي، إلى أنّ «مسألة فتح حسابات جديدة بالدولار أصبحت «وجعة راس» للمصارف، لا سيما وأنّ التعميم 580 الصادر عن مصرف لبنان في 25 شباط 2021 يجبر المصارف على إيداع ما يوازي نسبة 100 في المئة من قيمة الأموال الجديدة بالعملة الأجنبية نقداً لديه، أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات، وعليه فان المصرف لا يستفيد بشيء من أي حساب جديد يفتح لديه بل على العكس فان الحسابات الجديدة تزيد من أعبائه وترتب عليه التزامات مادية».

وعن الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية يقول فحيلي أنّ «هذه الحسابات فاقدة لقيمتها خصوصا بعد أن فقدت العملة الوطنية أكثر من 75% من قيمتها، ما سيجعل القيمة الحقيقية أو الفعلية لليرة غير معروفة، وسيعجز المصرف عن توظيفها بتسليفات، خصوصا وأنّ الموظفين الموطّنة رواتبهم يقومون بسحبها في مطلع كل شهر بسبب عدم ثقتهم بالنظام المصرفي».

ومن ناحية أخرى، يتابع فحيلي، «أن السقوف المفروضة على كميات السيولة التي تطلبها المصارف تجعل المصارف تمتنع عن فتح الحسابات الجديدة، وترفع العمولة على كل ما يتعلق بتوطين الرواتب والسحوبات النقدية، لأنه وفي حال تخطي هذه السقوف ستحسم الزيادة من شهادات الإيداع التي تملكها المصارف لدى «المركزي»، ويشطب جزءاً من الفوائد المستحقة للمصارف مقابل هذه الشهادات».

وعن الحلول التي يمكن اعتمادها يرى أنه «ومن بوابة اعادة ترميم الثقة يتوجب على السلطة النقدية والقطاع المصرفي تقديم تسهيلات لأصحاب الشركات الناشئة بدأ من إعفائهم من الضرائب ووصولا إلى إصدار مجلس النواب قرارا يلزم فيه المصارف بفتح حسابات بالليرة اللبنانية، وهو ما كان يجب أن يكون من اهتمامات لجنة المال والموازنة التي كان عليها أن تدفع باتجاه إلزام المصارف على فتح حسابات غب الطلب بالليرة اللبنانية».