شركات تحوّل أصولاً مدرّة بأسعار زهيدة لأطراف ذات صلة
عادت عمليات تهريب الأصول المدرّة والجوهرية إلى الواجهة مجددا، استغلالا للظروف والتداعيات التي تمرّ بها الشركات والسوق عموما.
ووفقاً لمصادر استثمارية، فقد نفّذ بعض المُلّاك العديد من التخارجات وممارسة عمليات بيع لعقارات مدرّة لشركات وأطراف ذات صلة، في عملية أشبه بتفريغ للشركة ووضعها على سكّة البيع كرخصة. والتساؤل الذي يطرحه العديد من المساهمين حاليا، هو: هل تكشف الجهات الرقابية، من خلال التفتيش والتدقيق، الصفقات التي تمت خلال عامي أزمة كورونا، ولمن ذهبت تلك الأصول وكيف تم تقييمها؟ وذكرت مصادر أن بعض الأصول تم تمريرها لطرف وسيط، ثم بيعها مرة أخرى لطرف ذي صلة للشركة الأم المالكة للأصول التي تم التصرف فيها وبيعها.
وتستغل بعض الأطراف أن الشركة تمارس أعمالها الطبيعية بيعا وشراء، وتعتبر عمليات التخارج تسييلا لأصول بأسعار مغرية، وتحقيق تدفّق نقدي، في ظل تحفّظ مصرفي في منح الائتمان. لكنّ باطن العمليات وواقعها الحقيقي سيطرا على أصول مدرة بأسعار أزمة، وهي تُعد جريمة في حق المساهمين والأقليات، خصوصا أن بيع الممتلكات لم يتم بالطرق الاعتيادية لمشترين حقيقيين، بل لأطراف ذات صلة بأسعار منخفضة وفي عمليات استهداف لممتلكات بعينها.
نماذج من هذه الشركات باتت محصورة على مالك واحد يتحكم فيها كيفما شاء، لا توزيعات نقدية منذ سنوات طويلة أو منحة، وضغط الأسعار لإجبار المساهمين على الخروج وتجميعا بأقل مستوى سعري، وهي أساسا غير مستهدفة، لا من مستثمر أجنبي أو استراتيجي، بل تم استهدافها بسبب أصل عقاري مميز، وريثما يتم التهامه، يبدأ التخارج منها أو بيعها كرخصة للباحثين عن كيان مدرج.
غالبية المتضررين شريحة صغار المساهمين وملّاك السهم ممن اقتنوه على أسعار عالية ومُبالغ فيها خلال سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية الأولى أواخر 2008.
