«التأمين» في السعودية يراهن على منتجات العمالة والمساكن والسفر لتعظيم محفظة القطاع

يراهن قطاع التأمين على العديد من المنتجات الجديدة والتغطيات لزيادة معدلات نموه خلال العام الجاري، وتتضمن تلك المنتجات التي تعول عليها الشركات منتجات في التأمين وتأمين العمالة المنزلية وتأمين المساكن، وقال اقتصاديون ومختصون في قطاع التأمين: إن إصدار أنواع تأمين جديدة وكونها إلزامية ستساهم في استقرار سوق التأمين في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن التوسع في التأمين يعتمد على سوق القطاعات والصناعات الأخرى وقوتهم ومدى حاجتهم للتأمين، مطالبين في الوقت نفسه شركات التأمين بعدم طرح منتجات جديدة إلا بعد تهيئة البنية التحتية والتقنية المناسبة وتوثيق علاقتها وتحالفاتها الاستراتيجية مع شركات تأمين عالمية لها سبق.

أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أن إصدار أنواع تأمين جديدة وكونها إلزامية ستساهم في استقرار سوق التأمين في السنوات القادمة، والذي يسيطر عليه نوعان فقط من التأمين “الصحي والمركبات” بأكثر من 80 %، مشيراً إلى أن ما نأمله بعد استقرار السوق هو أن تعطي تلك المنتجات الجديدة فرصة لبعض الشركات المتعثرة بأن تحسن من نتائجها وأن تساهم تلك المنتجات في رفع مستوى الخدمات عن طريق التنافس على رضا العميل.

وقال العيسى، نتوقع أن يأخذ ذلك عدة سنوات بسبب التركيز الكبير على التأمين الصحي والمركبات، والذي يغطي النسبة الأكبر من أفراد المجتمع لافتاً إلى أن إلزامية التأمين الصحي والمركبات أسهمت كثيرا جدا في رفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، وجعلت الكثير منهم يطلب أنواعا أخرى من التأمين غير الإلزامي وبالتالي إلزام أنواع معينة من التأمين يساهم من دون شك في رفع الوعي التأميني أولا وفي تسويق منتجات تأمينية أخرى ثانيا.

من جهة أخرى قال المختص في التأمين أحمد أبو الغيث: إنه من المتوقع أن ينمو التأمين، بعد إلزام القطاع بتوفير منتجات تأمينية على سبيل المثال التأمين القديم الجديد تأمين السفر بعد إضافة تغطية كوفيد 19 وتأمين العمالة المنزلية ولو استعرضنا عدد العمالة المنزلية قد يتجاوز عددهم 2 مليون ونصف المليون، فهو عدد كبير وإضافة لو تمت الاستفادة منها كقسط تأميني وأيضاً لو استعرضنا أيضاً التأمين على العيوب الخفية وأنه يخدم عدة قطاعات من موردين ومنفذين فهو قبل أن يكون إضافة لقطاع التأمين أصبح يعمل على تحسين عدة قطاع مثل قطاع المقاولات وقطاع العقار مما يؤدي إلى خلق فرص عمل عظيمة على شتى المجالات سواء بالتأمين أو غيره.

وأشار أبو الغيث، إلى أن هناك نموا في الاقتصاد النفطي بالمملكة وهذا مؤشر إيجابي وشركات التأمين لا بد من رفع سعتها وكفاءتها ومعدلاتها لإدراك المخاطر، وكمنتجات جديدة تعتبر نسبة الخطورة ليست عالية فبالتالي تستطيع أن تراهن عليها وإدارتها لذلك لو نظراً أن حجم المطالبات فيها ليس بالعدد الكبير، مبيناً أن التأمين الطبي منتج مختلف وله خصائص فريدة تختلف عن الأنواع الأخرى للمنتجات وأيضاً المنتجات الأخرى كالحريق والسطو والحوادث والبحري فهي لا يمكن أن تضاف في وثيقة التأمين الطبي أو أن يتم التأمين عليها كميزة إضافية.

وتابع أن التوسع في التأمين يعتمد على سوق القطاعات والصناعات الأخرى وقوتهم ومدى حاجتهم للتأمين ومعرفة المخاطر لديهم وهنا لا بد من قطاع التأمين أن يعمل بشكل أكبر على التوعية التأمينية ومدى فائدتها وكيفيتها.

من جهته قال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب: إن هناك سوء إدارة من بعض شركات التأمين في تدهور أوضاعها، وهناك شركات تأمين قائمة وأداؤها جيد في السوق، مشيراً إلى أن قطاع التأمين يملك فرصا كبيرة وما زالت الفرص موجودة في المستقبل، وأن التنظيمات الجديدة تتعلق بالتأمين الصحي، واضح أن هناك إجراءات ستدعم التأمين الصحي هذا القطاع وسيشجع الشركات بأن يكون لديها بخصوص طلب رخص للتأمين الصحي.

وأكد الشلهوب، أن قطاع المقاولات كبير وفيه فرص لشركات التأمين من حيث توفير منتجات تأمينية لهذا القطاع، والتوسع في قطاع الإسكان يعتبر فرصة كبيرة لنمو شركات التأمين بتوفير بوليصة تأمين على المساكن، متوقعا أن يشهد السوق اندماجات بين شركات التأمين السعودية أو دخول شركات أجنبية لاستيعاب الطلب على منتجات التأمين المستحدثة مؤخراً.

وأشار إلى أن شركات التأمين الجيدة في السوق ستعزز الطلب على المنتجات الجديدة ومن ثم زيادة فرص توسعها ونموها وتحقيق نتائج إيجابية، وزيادة رؤوس أموالها لتغطية هذا القطاع الضخم، مطالباً بعدم احتكار قطاع التأمين على قطاعين بل يجب التنويع الذي سيبني قاعدة كبيرة لقطاع التأمين السعودي مستقبلا.

من جهة أخرى أكد المحلل الاقتصادي د. محمد القحطاني، أن قطاع التأمين لا يزال متأخر كثيراً ويحتاج قبل طرح المبادرات أن تكون عنده إعادة هيكلة بالكامل، مشيراً إلى أن حاجة قطاع التأمين لتوثيق علاقته بالبنوك سواء المحلية أو الأجنبية العاملة بالمملكة.

وطالب القحطاني، من شركات التأمين عدم طرح منتجات جديدة إلا بعد تهيئة البنية التحتية التقنية المناسبة وتوثيق علاقتها وتحالفاتها الاستراتيجية مع شركات تأمين عالمية لها سبق في مجال التأمين، بحيث تبدأ من حيث انتهى الآخرون وليس العكس.

مشدد على أن قطاع السفر وجائحة كورونا ليس هناك شركة حاولت خطف أنظار العملاء بطرح وثيقة خاصة بالسفر الخارجي بما يتعلق بوليصة التأمين الطبي، وهذا دليل على غياب التسويق النشط لشركات التأمين ولا ننسى أن هذه الشركات لا تقدم منتجات بل تقدم خدمات وبالتالي من المهم أن يكون التسويق مرادفا وبالذات التسويق الإلكتروني، والتسويق الذكي.

وطالب القحطاني، من البنوك أن تجتمع لإنشاء شركات تأمين لها هوية سعودية، وتركز على الاحتياجات الفعلية للعميل في المملكة، وترتيبها مع شركات عالمية لها باع طويل في قطاع التأمين.

وشهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من العام 2021م، حيث ارتفع صافي الدخل للقطاع بنسبة 23 % مدفوعًا بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 22.5 % من 180 مليوناً في الربع الأول من العام السابق إلى 279 مليوناً خلال الربع الأول من العام الحالي. بينما بلغت الأقساط المكتتب بها 12.8 مليار ريال بارتفاع طفيف عن نفس الربع من العام الماضي يقدر ب 0.4 %. كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الممتلكات وتأمين الحماية والادخار بنسبة 11 % و 26 % على التوالي، كما أشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 180 %، إضافة إلى ارتفاع معدل الاحتفاظ، وانخفاض معدل الخسائر لتأمين المركبات.