رؤية 2030 تحفز الصادرات السعودية غير النفطية لتنمو 43 % في خمس سنوات

القائد الناجح يمتلك صفات تميزه عن غيره أهمها أن يكون ملهماً ولديه رؤية، هذه الصفات تنطبق على سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – مهندس رؤية 2030، باختصار شديد هو من صنع الرؤية وفجر الطاقات الكامنة في الأشخاص الذين يعملون معه فتحققت الأهداف ونمت الأرقام وما كنا نراه صعب المنال أصبح اليوم حقيقة واقعة بل إن الأرقام تم رفعها عن المخطط له بعد النجاحات التي تحققت، أصبح طموحنا عنان السماء كل يوم إنجاز جديد ومشاريع مبتكرة وأفكار خلاقة وبرامج طموحة وعمل دؤوب الزمن أصبح له ثمن، أرقامنا تنافس وتتفوق على الأرقام العالمية في عدة مجالات، صناعتنا تتطور، معادننا تستخرج وتنافس، طاقتنا المتجددة انطلقت نحو تحقيق طاقة نظيفة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الطاقة التقليدية في استثمارات قطاع المصب وتوسيع هذا النشاط المهم حتى نصل إلى مرحلة الصناعة التحويلية، كل هذا حدث في الخمسة سنوات الأولى من رؤية المملكة 2030 بالرغم من الأثر البالغ الذي تسببت فيه جائحة كورونا ولكن ابن الصحراء عندما يواجه التحديات يواجهها بالعزيمة والصبر وقوة الإرادة، بدأنا ولله الحمد تجاوز تداعيات جائحة كورونا وخلال الربع الأول من هذا العام ظهرت بوادر جيدة وأرقام مطمئنة تشير إلى أن الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد السعودي باتت وشيكة وربما نشهد خلال السنوات القادمة نمواً عالياً في أرقام الناتج المحلي الإجمالي قد يفوق بكثير توقعات المؤسسات المالية العالمية، ولعلنا في هذا التقرير نسلط الضوء على شيء من أرقام الصادرات غير النفطية التي تحققت في الربع الأول من هذا العام 2021 ونقارنها مع الربع المماثل من العام 2016 قبل انطلاق الرؤية حيث أظهرت أرقام الربع الأول 2021 أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بأكثر من 43 %، وهذا بلا شك يعود بشكل مباشر إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حيث يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً، وما تبعها من إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تعمل على تطوير المصدرين، وتعزيز الصادرات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، ودعم السياسات والاستراتيجيات لتشجيع الصادرات، وكذلك إنشاء بنك التصدير والاستيراد الذي بدأ عمله فعلياً في العام الماضي وعندما تكتمل كل برامجه المخصصة لدعم المصدرين سوف تحقق الصادرات السعودية غير النفطية أرقاماً كبيرة جداً من شأنها تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الميزان التجاري للمملكة وتعزيز قوة المنتجات السعودية وقدرتها على المنافسة عالمياً، أما إعادة التصدير الذي أهمل قبل رؤية 2030 وفقد الاقتصاد السعودي مليارات الريالات بسبب سياسات التشديد السابقة التي ساهمت في تسرب الكثير من التجار الأفارقة إلى دول الجوار أو الاستيراد مباشرة من الدول المصنعة مثل الصين والهند مع أن إعادة التصدير من المملكة كان أسهل بكثير وأقل كلفة، ولكن برامج الرؤية استعادت بعضاً مما فقده الاقتصاد السعودي من إعادة التصدير والأرقام التي تحققت في الربع الأول من هذا العام على أنها ليست بحجم إمكانات المملكة إلا أن الأرقام نمت بشكل جيد وحققت قيم إعادة التصدير في الربع الأول من عام 2021 نمواً بنسبة تجاوزت 46 % مقارنة مع الربع المماثل من العام 2017 وما هذه الأرقام إلا بداية وسوف تكون المملكة خلال السنوات القادمة مركزاً إقليمياً رئيساً لإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط بعد اكتمال إنشاء المناطق اللوجستية، وسوف تتبوأ المملكة مركزاً عالمياً متقدماً بعد ذلك حيث تتمتع المملكة بتوفر كل العوامل التي تدعم اقتصادات إعادة التصدير والمسافنة، من المزايا التنافسية للمملكة وجود الموانئ البحرية المتعددة والموقع الجغرافي المميز الذي يربط ثلاث قارات هي أوروبا وإفريقيا وآسيا وكذلك توفر الطاقة ووسائل النقل المتعددة والربط الحديدي بين موانئ المملكة الذي سيتم تنفيذه خلال السنوات المقبلة.

1