هل يتم تمويل السحوبات من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس، أنه سيكون بمقدور أصحاب الودائع بالدولار الأميركي في البنوك اللبنانية، معاودة سحب الدولار النقدي بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل، بحصة شهرية تبلغ 400 دولار، تضاف إليها حصة بالقيمة عينها يتم صرفها بالليرة بسعر المنصة المستحدثة لدى مصرف لبنان المركزي، أي بحدود 12 ألف ليرة حالياً أو ما يوازي 4.8 مليون ليرة.

ويرتقب أن يصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً تفصيلياً، منتصف الأسبوع المقبل، يحدد فيه آليات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بالإجماع عن المجلس المركزي للمصرف.
وقرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 في المائة إلى 14 في المائة. وهو ما يشكل استجابة صريحة لمضمون الكتاب الذي رفعته جمعية المصارف إلى الحاكم قبل يوم من الاجتماع وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، حيث أكدت «عدم قدرتها على سداد أي مبالغ نقدية بالعملات الأجنبية مهما تدنت قيمتها، باعتبار أن سيولتها الخارجية لدى البنوك المراسلة لا تزال سلبية بمقدار مليار دولار. ولذا فهي تقترح أن يتم تمويل السحوبات من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، الذي يشكل أساساً ضمانة للودائع ويتم اللجوء إليه في الأزمات والحالات الطارئة مثيل القائمة في لبنان حاليا».

وحدد القرار التكييف الذي سيتم اعتماده لتلبية السحوبات بالدولار، بحيث إن المبالغ التي ستسددها المصارف في أول سنة، ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج التي تتراوح بين مليار ومليار و200 مليون دولار أميركي. مقابل أن يتم تمكين المصارف من سحب نفس المبالغ من توظيفاتها الإلزامية لدى البنك المركزي. كذلك يمكن للمصارف استعمال نسبة الـ3 في المائة التي أودعتها في الخارج بناء على تعميم سابق للمركزي، مع استثناء الحسابات الجديدة (الفريش) للمودعين لهذه الغاية. كما جرى التلويح بأن القرار سيكون مدخلاً «لمعالجة المصارف غير الملتزمة به».

أما بخصوص مبادلة الشريحة الثانية بالليرة، فهي غير معقدة لجهة تأمين السيولة المطلوبة وضخها من قبل البنك المركزي في المصارف، إنما هي مقلقة في تعظيم كتلة النقد بالعملة الوطنية بإضافة بين 26 و27 تريليون ليرة في سنة واحدة، تضاف إلى كتلة ضخمة تناهز 38 تريليون ليرة حالياً.

المصدر: الشرق الاوسط

كتب الخبر: علي الزين