خطة الخصخصة في الرياض حددت 160 مشروعاً في 16 قطاعاً.. ونتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن الوزارة تتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال الشراكات.

جاء ذلك خلال افتتاحه، ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو، المؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان “حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين: التمويل المستدام للبنية التحتية من أجل الانتعاش الاقتصادي”، بحضور عدد من وزراء مالية مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلين عن القطاع الخاص من كبار المستثمرين ومديري الأصول.

وأكد الجدعان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن البنية التحتية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتدعم الإنتاجية بشكل أساسي، وتوفر أساساً قوياً لنمو قوي وشامل ومستدام، لافتاً الانتباه إلى أن تمويل التنمية المستدامة والبنية التحتية النوعية يُعد من الاهتمامات المستمرة لمجموعة العشرين، وأن فجوة تمويل البنية التحتية تتطلب بذل المزيد من الجهود.

وأشار الجدعان إلى أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة قامت بإعداد “تقرير مجموعة العشرين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون مع المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول في البنية التحتية، وهو التقرير الذي رحب به قادة دول المجموعة وكذلك وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.

وفي هذا الصدد، تطرق وزير المالية إلى جهود المملكة، مبيناً أن المملكة أعلنت مؤخراً عن خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال: هدفنا هو تأمين نحو 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: نتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال هذه الشراكات، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.

من جهة ثانية دشن المركز الوطني لإدارة الدين تحت رعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز هويته الجديدة وشعاره الرسمي.

وتضمن الحفل إطلاق البوابة الإلكترونية للمركز لتكون على الرابط www.ndmc.gov.sa إضافة إلى حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر – لينكدان – يوتيوب) بالمعرف (@SaudiNDMC).

وبهذه المناسبة قال وزير المالية رئيس مجلس المركز، إن هذا المركز أحد الجهات الوطنية الداعمة لبرامج رؤية المملكة 2030، وأحد أكثر مراكز الدين تطوراً ونجاحاً في المنطقة بإنجازاته غير المسبوقة على صعيد سوق الدين الدولي ومساهماته الفاعلة في سوق الدين المحلي، وبالإضافة إلى دوره في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام، فهو يساهم بشكل كبير فيتحقق سياسة مالية مستدامة وتحقيق الاستدامة المالية العامة، مما يعكس ثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة، مؤكداً معاليه أن الهوية الجديدة للمركـز الوطنـي لإدارة الديـن ستساعد بشكل ملحوظ بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز وتوطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.

وتأتي الهوية الجديدة للمركز الوطني لإدارة الدين تجسيداً لاستراتيجية المركز الطموحة، حيث تستمد دوافعها من رؤية المملكة 2030، لتترجم في مجملها التطلعات الوطنية الطموحة نحو مستقبل مالي أفضل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وبالدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به القطاع المالي بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.

1 محمد الجدعان