مجموعة السبع تدرس فرض ضريبة عالمية على شركات التكنولوجيا الكبرى
يجتمع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بهدف الاتفاق على زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة مثل غوغل وفيسبوك وأمازون، إذ تأتي رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في الأمر فرصة كبيرة يريد أن يغتنمها قادة المجموعة.
يعقد الاجتماع الذي يترأسه وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، في لندن ويستمر يومين، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الوزراء السبعة وجهًا لوجه منذ بدء جائحة فيروس كوفيد-19.
تفاؤل بالنتائج
أعرب وزير المالية البريطاني، في بيان، الخميس، عن تفاؤله قائلًا: “أنا متفائل للغاية بأننا سنحقق بعض النتائج الملموسة في نهاية هذا الأسبوع”.
شدد سوناك على أهمية تمكن زملائه الوزراء من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا من الالتقاء وجهًا لوجه في لانكستر هاوسن قائلًا: “يجب أن نتحدث بصراحة”.
أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير ان الاتفاق سيكون “خطوة حاسمة” ويعتقد أنها “في متناول اليد”.
خالف وزير المالية الياباني تارو آسو، في تصريح سابق له خلال الأسبوع الجاري، الوزيرين البريطاني والفرنسي، قائلًا: “إنه لا يتوقع اتفاقًا هذا الأسبوع على حد أدنى معين لمعدل الضريبة”.
توقعت وزارة الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق كامل عندما يجتمع بايدن ورؤساء حكومات آخرون في 11-13 يونيو/حزيران.
يظل التحدي الأكبر التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح الضريبي، يمكن تقديمه بعد ذلك إلى مجموعة أكبر من البلدان، مجموعة العشرين، في قمة في البندقية في يوليو/تموز المقبل.
حد أدنى للضريبة
اقترحت الولايات المتحدة حدًا أدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات لا يقل عن 15%. إذا دفعت شركة ضرائب في مكان ما بمعدل أقل، فربما يتعين عليها دفع ضرائب إضافية.
اقترحت الولايات المتحدة فرض الحد الأدنى العالمي الجديد للضريبة فقط على أكبر 100 شركة وأكثرها ربحية في العالم.
تريد الولايات المتحدة إنهاء ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي تعتبرها تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل غير عادل.
ستكون صادرات الأزياء والسلع الفاخرة البريطانية والإيطالية والإسبانية إلى الولايات المتحدة من بين تلك التي تواجه تعريفة جمركية جديدة بنسبة 25% في وقت لاحق من هذا العام إذا لم يكن هناك حل وسط.
ترى بريطانيا والعديد من البلدان الأخرى، أن على الشركات دفع المزيد من الضرائب في البلاد حيث تحقق أعلى المبيعات، وليس فقط في الأماكن التي تعلن فيها الأرباح أو حيث توجد مقارها الرئيسية.
بريطانيا وألمانيا وفرنسا منفتحة على هذا النهج، لكنها تريد التأكد من أن شركات مثل أمازون، التي لديها هوامش ربح أقل من شركات التكنولوجيا الأخرى، لن تفلت.
شدد وزير المالية الألماني أولاف شولتز لرويترز “كلها ومن دون استثناء” يجب أن تشملها القواعد الجديدة.
دوافع سياسية وتنظيم معقد
توقع الخبير في الضرائب العالمية في مؤسسة الضرائب بواشنطن، دانييل بون، أن هذا الأمر من المرجح أن يؤدي إلى تنظيمات أكثر تعقيدًا.
أضاف: “أعتقد أن الكثير من هذه القواعد ستكون على أساس سياسي وليس على أساس المبادئ”.
أوضح أنه قد يتم تحفيز بعض الشركات الكبيرة للحصول على شركات تابعة أقل ربحية لتقليل هامش الربح الإجمالي وتجنب الضريبة الجديدة.
تغير المناخ
تأتي قضية تغير المناخ على جدول الأعمال، إذ تستضيف بريطانيا قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتريد من الدول أن تجعل الشركات تبلغ عن تأثيرها البيئي بطريقة منظمة، لتسهيل الأمر على المستثمرين لدعم المشاريع الخضراء.
سيتعين على الشركات البريطانية اتباع نموذج الإبلاغ البيئي الذي وضعه مجلس الاستقرار المالي، وهو منظم عالمي، اعتبارًا من عام 2022. وقد اتبعت الشركات الفرنسية إرشادات وطنية مماثلة منذ عام 2016
المصدر: Forbes
كتب الخبر: أحمد الطحان
