النشاط التجاري في المملكة السعودية يتوسع بوتيرة متسارعة منذ ديسمبر 2017
قالت شركة آي إتش إس ماركت: إن مؤشر مديري المشتريات في المملكة، سجل أعلى مستوى له للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 56.4 نقطة، في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ55.2 نقطة في الشهر الذي سبقه.
وأوضحت في تقرير أصدرته، أن إنتاج القطاع السعودي غير المنتج للنفط، ارتفع بوتيرة سريعة في شهر مايو، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، مدعوماً بارتفاع قوي في
الأعمال الجديدة وزيادة ملحوظة في طلبات التصدير، ونتيجة لذلك، قامت الشركات بزيادة مخزوناتها بأسرع معدل في 18 شهراً، لكنها عملت إلى حد كبير بالقوى العاملة الحالية حيث استمرت الأعمال المتراكمة في الانخفاض.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً التابع لمجموعة “آي إتش إس ماركت” في المملكة للشهر الثاني على التوالي، حيث صعد من 55.2 نقطة في شهر أبريل إلى 56.4 نقطة في شهر مايو، وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في ظروف العمل كان هو الأسرع منذ شهر يناير.
وكان لارتفاع مؤشر الإنتاج التأثير الإيجابي الأكبر على القراءة الرئيسة في شهر مايو، وكان التوسع الأخير في الإنتاج هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2017، حيث ذكر 30 % من الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعاً في النشاط خلال الشهر.
وعلق كثير من الشركات على ارتفاع طلبات العملاء، حيث استمرت ظروف السوق في التحسن، بعد أن أصبحت التدابير المتعلقة بالوباء أكثر مرونة، كما ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بشكل حاد وبأسرع وتيرة في أربعة أشهر، والجدير بالذكر أن طلبات التصدير ارتفعت إلى أقصى حد منذ نهاية عام 2015 مع تعزيز الطلب العالمي وسط انتشار لقاحات كوفيد- 19.
واستجابة للطلب القوي، اشترت الشركات المزيد من مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي في شهر مايو، وتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى في 17 شهراً.
وتمكن الموردون بشكل عام من تلبية الطلب على مستلزمات الإنتاج وتعزيز القدرة الاستيعابية، ما أدى إلى انخفاض كبير في مواعيد التسليم، في إشارة إلى أن الشركات تتوقع نمواً جديداً في الأعمال التجارية في المستقبل، شهد مخزون المشتريات زيادة بأسرع وتيرة في فترة عام ونصف العام.
بالإضافة إلى ذلك، تحسنت توقعات النشاط التجاري إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في شهر مايو، حيث كانت الشركات تأمل في مزيد من التعافي من الوباء على مدار العام المقبل. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن المستقبل، مع بقاء درجة التفاؤل أضعف بكثير من التوجه المستقبلي.
وعلى الرغم من زيادة الطلبات الجديدة بشكل متسارع، لم تكن هناك حاجة كبيرة لموظفين جدد خلال شهر مايو. حيث ارتفعت أعداد الوظائف للشهر الثاني على التوالي، لكن وتيرة التوسع تباطأت منذ شهر أبريل وكانت طفيفة، وقدم انخفاض الأعمال التراكمية دليلاً إضافياً على أن الشركات لا يزال لديها فائض في القدرة الاستيعابية بعد انخفاض الإنتاج العام الماضي.
وزادت المصروفات الإجمالية التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وتسارع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي.
وكان ارتفاع تكاليف الشراء وراء هذه الزيادة إلى حد كبير، حيث لاحظت الشركات أن الطلب القوي ونقص العرض العالمي أديا إلى زيادة الضغط على أسعار المواد الخام كما أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع تكاليف الوقود والتوظيف، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
