البطاقات الالكترونية” مرفوضة… فماذا يقول القانون؟!
لم يعد خفيا ان الازمة الاقتصادية والمالية ترخي بظلالها على كافة تفاصيل حياة اللبنانيين، وقد اتسعت في الاسابيع الاخيرة رقعة المحال والمتاجر التي ترفض قبول الدفع عبر الـ”بطاقات الالكترونية”، هي وسيلة يحاول ان يلجأ اليها بعض الناس في محاولة لسحب ما تيسر من ودائعهم.
قد يكون القانون قد ترك كيفية الدفع لحرية التعاقد بين المشتري والتاجر، وفي ظل ازمة السيولة تحول معظم التجار اكان بالمفرق او الجملة او المستوردين الى cash magnet.
وفي هذا الاطار، اشار مصدر اقتصادي الى ضرورة تقديم بعض الحوافز للتجار من اجل القبول بهذه البطاقات لان المواطن وحده يدفع الثمن، على غرار مثلا خفض الرسوم المترتبة عليها، بما يخفف المصاريف على التجار.
ولفت ايضا، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان ما يحصل على هذا المستوى يفتح الباب امام التهرّب الضريبي والتلاعب بالفواتير
لا سيما في ظل الفوضى القائمة على مستوى الفرق في سعر صرف الدولار، وازدهار السوق السوداء.
لم يعد خفيا ان الازمة الاقتصادية والمالية ترخي بظلالها على كافة تفاصيل حياة اللبنانيين، وقد اتسعت في الاسابيع الاخيرة رقعة المحال والمتاجر التي ترفض قبول الدفع عبر الـ”بطاقات الالكترونية”، هي وسيلة يحاول ان يلجأ اليها بعض الناس في محاولة لسحب ما تيسر من ودائعهم.
قد يكون القانون قد ترك كيفية الدفع لحرية التعاقد بين المشتري والتاجر، وفي ظل ازمة السيولة تحول معظم التجار اكان بالمفرق او الجملة او المستوردين الى cash magnet.
وفي هذا الاطار، اشار مصدر اقتصادي الى ضرورة تقديم بعض الحوافز للتجار من اجل القبول بهذه البطاقات لان المواطن وحده يدفع الثمن، على غرار مثلا خفض الرسوم المترتبة عليها، بما يخفف المصاريف على التجار.
ولفت ايضا، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان ما يحصل على هذا المستوى يفتح الباب امام التهرّب الضريبي والتلاعب بالفواتير
لا سيما في ظل الفوضى القائمة على مستوى الفرق في سعر صرف الدولار، وازدهار السوق السوداء.
