الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بعد دعوة أردوغان لخفض أسعار الفائدة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بحاجة إلى خفض جديد لأسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض الليرة لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.
وتراجعت العملة التركية أكثر من 4% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.88 ليرة مقابل الدولار بعد تعليقات أردوغان.
مبرر جديد
- ذكر أردوغان في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية، الثلاثاء، “تحدثت إلى محافظ البنك المركزي نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة”.
- أضاف “نحتاج من أجل ذلك إلى أن نرى أسعار الفائدة تبدأ في الانخفاض في يوليو/تموز وأغسطس/آب”، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات.
- أدت تعليقات أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة”، إلى انخفاض سعر الليرة، التي تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي ، إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.
استقلالية البنك المركزي والليرة
- ساهمت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.
- أقيل المحافظ السابق المتشدد في المسائل النقدية ناجي إقبال في مارس/آذار، ما أدى إلى انخفاض الليرة 12% مقابل الدولار في أسبوع.
- تعرضت الليرة- وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام- لضربة أخرى الأسبوع الماضي؛ بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا.
- سجلت الليرة التركية أفضل مستوياتها هذا العام في 18 فبراير/شباط الماضي عند 6.95 أمام الدولار .
- يرجع انخفاض العملة إلى تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بعد أن دافع محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو عن عمليات البيع من احتياطي النقد الأجنبي تحت الإدارة السابقة للبنك، التي كانت ترمي إلى دعم الليرة، وقال إن المزيد من رفع نسب الفائدة قد يضر بالاقتصاد، وفقًا لرويترز.
- تأثرت العملة التركية من تدخلات البنك المركزي، في أسعار الصرف من خلال استخدام المصرف المركزي أكثر من 140 مليار دولار من العملات الأجنبية العام الماضي لدعم الليرة.
- توقع بنك غولدمان ساكس، في تقرير أصدره في يناير/كانون الثاني الماضي، أن تتراوح العملة التركية بين 7 و7.50 للدولار، وتعززت الليرة منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما قال البنك المركزي التركي إنه سيبقي السياسة النقدية متشددة في العام الجديد وإنه مستعد لرفع الفائدة أكثر إذا لزم الأمر لخفض التضخم بطريقة دائمة.
- رفع المركزي التركي مستوى الفائدة الرئيسي في 19 مارس/آذار الماضي إلى 19% لمواجهة التضخّم الذي ارتفع بنسبة 15.6% على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.
الميزانية التركية 2021
- تعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودًا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
- أكد أردوغان أن المسؤولين الأتراك يجرون محادثات مع ألمانيا وروسيا بشأن السياحة هذا الصيف، وأنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة حلف شمال الأطلسي هذا الشهر لمناقشة الأمر.
- يصوت البرلمان التركي على الميزانية الجديدة للدولة لعام 2021 في 18 ديسمبر/كانون الأول.
- ذكر حزب الخير التركي إن 19.5 % من الإيرادات الضريبية للبلاد في الموازنة الجديدة ستذهب لسداد فوائد اقتراض الحكومة.
- كشف مشروع الموازنة الجديد زيادة موازنة رئاسة الجمهورية خلال عام 2022 نحو 4.255 مليار ليرة (490 مليون دولار أميركي)، على أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023 لتصبح 4.5 مليار ليرة (520 مليون دولار).
- قدرت النفقات العامة بنحو 1.3 تريليون ليرة (150 مليار دولار)، في حين بلغت النفقات غير القائمة على الفائدة نحو 1.166 تريليون ليرة (140 مليار دولار)، كما تقدر إيرادات الضرائب 922.7 مليار ليرة (106.98 مليار دولار).
- صعد عجز ميزانية تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 63.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ارتفاعًا من 86.6 مليار ليرة (10 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2019، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.
المصدر: Forbes
كتب الخبر:أحمد الطحان
