مسقط تبحث فرص الاستثمار مع الرياض على وقع احتجاجات البطالة
قال التلفزيون الرسمي العماني، الثلاثاء، إن وزير الاستثمار العماني قيس اليوسف بحث مع وزير التجارة والصناعة السعودي خالد الفالح فرص الاستثمار المشترك خلال اجتماع افتراضي بين الوزيرين.
ويأتي الاجتماع الاقتصادي بين مسقط والرياض على وقع احتجاجات شعبية بسبب البطالة شهدتها سلطنة عمان على مدار عدة أيام متواصلة الأسبوع الماضي.
ولم يتضح حتى الآن هل كان الاجتماع مقررا سلفا قبل احتجاجات الأسبوع الماضي في عُمان، والتي لم يرد ذكرها في تقارير وسائل الإعلام الرسمية عن المحادثات.
وأوضح التلفزيون العماني أن المحادثات تناولت تنويع موارد الاقتصاد والقطاعات ذات الفرص الاستثمارية.
وشهدت عدة مدن وبلدات عمانية لعدة أيام مظاهرات نادرة لمواطنين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم. وبدا أن الاحتجاجات قد انحسرت بعد انتشار أمني مكثف، لكنها تنبئ بأن عُمان قد تكبح مساعيها احتواء عجز الميزانية العامة والدين الحكومي من أجل تلبية مطالب التوظيف.
قطاع النفط في عُمان أصغر كثيرا منه في دول الخليج العربية الأخرى – ويسهم بنحو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي – والوضع المالي للسلطنة من بين الأضعف في المنطقة، وهي أكثر انكشافا على تقلبات أسعار النفط.
كانت الصدمة المزدوجة لتدني أسعار النفط وأزمة كوفيد-19 قد ضغطت بشدة على المالية العامة لعُمان ودفعت ديونها إلى مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة، مما دفعها لفرض ضرائب جديدة وتجميد التوظيف في القطاع العام وإجراءات تقشفية أخرى.
وفي العام الماضي، شرعت عُمان في محادثات أولية مع بعض دول الخليج للحصول على مساعدة مالية. ولم يتضح إن كان الوزيران قد بحثا دعما ماليا مباشرا في محادثاتهما اليوم.
وتشهد السلطنة ارتفاعا في أسعار السلع وصلت حتى 7.59 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي، في بعض المنتجات الغذائية، مع بدء تطبيق البلاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة اعتبارا من مارس/ آذار السابق، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.
وتبلغ نسبة البطالة في السلطنة 2.3 بالمئة حتى نهاية أبريل الماضي، لكنها ترتفع إلى 12.4 بالمئة لدى الفئة العمرية 15 ـ 24 عاما، و5.2 بالمئة للفئة 25 ـ 29 عاما، و8.8 بالمئة لدى حملة شهادة البكالوريوس، بحسب المصدر ذاته.
والثلاثاء الماضي، وجه السلطان هيثم بن طارق، بسرعة تنفيذ خطة حكومية تشمل توظيف أكثر من 32 ألف مواطن، وفق وكالة الأنباء العمانية.
كما شملت مبادرات السلطان هيثم دعم أجور العمانيين الجدد في سوق القطاع الخاص لمدة سنتين، وإعانات شهرية لـ”المتأثرة أعمالهم بالوضع الاقتصادي” والمنتهية أعمالهم بدول الخليج لمدة 6 أشهر، بحسب الوكالة العُمانية الرسمية.
