بيع 12 عقاراً سكنياً و«استثمارية» بـ 6.5 ملايين دينار
عقدت وزارة العدل خلال شهر مايو 9 مزادات عقارية، تم خلالها بيع 12 عقارا سكنيا وبناية استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت 6.5 ملايين دينار، بارتفاع بلغت نسبته 15.6 في المئة، عن القيمة الابتدائية للعقارات المبيعة والبالغة قيمتها 5.6 ملايين دينار.
وبلغت قيمة العقارات السكنية 5.4 ملايين دينار، بزيادة قدرها 889 الف دينار عن القيمة الابتدائية البالغة 4.5 ملايين دينار، أي بارتفاع نسبته 19.4 في المئة، في حين تم بيع البناية الاستثمارية بقيمة 1.1 مليون دينار، دون أي زيادة تذكر.
وتراوحت أسعار العقارات السكنية ما بين 200 ألف دينار الى 1.2 مليون دينار، وذلك بحسب مساحة العقار وموقعه ومواصفاته، إذ بلغ سعر المتر السكني في مزادات العدل ما قيمته 848 ديناراً، في حين تراوحت نسبة الارتفاع في العقارات السكنية عن السعر الاساسي ما بين 2.2 و51.4 في المئة.
وكانت وزارة العدل أقامت، خلال الربع الأول، العديد من المزادات العقارية، وبلغت قيمة العقارات المبيعة من خلالها 50.6 مليون دينار، في حين بلغت القيمة الابتدائية 44.9 مليونا، ووصلت نسبة الارتفاع إلى 12.6 في المئة.
وقد اعلنت «العدل»، في اعلاناتها السابقة، عزمها إقامة العديد من المزادات العقارية، خلال الفترة القادمة، وذلك لفض النزاعات حولها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.
وتتميز المزادات، التي تقيمها «العدل»، بتنوع العقارات المعروضة للبيع، وقد تكون بأسعار تنافسية، إلا أنها في معظم الاحيان تشهد منافسة شرسة بين الراغبين في تملك هذه العقارات، وينتج عن هذه المنافسة ارتفاع في الاسعار.
وانعكست الأزمة الاسكانية وشح المعروض من العقارات السكنية في السوق إيجاباً على المزادات، حيث شهدت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تملك عقار سكني.
ومنذ بداية جائحة كورونا في مطلع العام الماضي، لم يشهد السوق إقامة اي مزاد تجاري من قبل شركات القطاع الخاص، ويرجع ذلك لانخفاض اسعار العقارات في بعض القطاعات، وأيضا بسبب الاجراءات الصحية، التي تمنع التجمعات.
