إضراب المصارف ضدّ الدولة والمودعين
يبدو إعلان «إضراب المصارف عن العمل» أقرب إلى نكتة سمجة. فهل شعر أحد بأي تعطيل في حياته أمس؟ ولمن لم يعلم بعد، قرّرت المصارف إقفال أبوابها احتجاجاً على مُطالبة وزارة المالية لها بتسديد الضرائب، على أن تكرّر إضرابها كل يوم أربعاء خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة يُفترض أن تشكّل وسيلة ضغط على الدولة لدفعها إلى التراجع عن مُطالباتها.
يكاد يكون هذا الإضراب بلا قيمة فعلية، فالقطاع المصرفي متوقف منذ سنوات عن أداء معظم وظائفه الأساسية. والمصارف التي تهدّد اليوم بالتوقّف عن العمل، لم يعد لديها أصلاً الكثير من العمل الذي يمكن أن يؤثّر توقفه في الاقتصاد. فقد تخلّت عن دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وإقراض الأفراد والمؤسسات، وبات نشاطها، بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين، شبه محصور بعمليات تجارية محدودة وسط امتناعها عن ردّ الودائع لأصحابها وتركهم «يشحدون» ما تيسّر من أموالهم، وفق قيود صارمة فرضتها بالتعاون مع مصرف لبنان.
هكذا، تحوّلت المصارف من مؤسّسات يُفترض أن تحفظ مُدّخرات الناس وتعيد توظيفها في الاقتصاد على مسؤوليتها (بحسب ما ينصّ قانون النقد والتسليف)، إلى مؤسّسات يقصدها أصحاب الأموال لاستجداء جزء من ودائعهم المُحتجزة منذ أكثر من سبع سنوات. فمنذ عام 2019، فقد القطاع المصرفي دوره الأساسي بوصفه وسيطاً مالياً يجمع المُدّخرات ويوجّهها نحو تمويل الاقتصاد.
وتبخّرت الثقّة فيه لأنه لم يتحمّل مسؤولية ما قام به. والأسوأ من ذلك احتجز الودائع، ولم يعد بإمكانه في ظل الإفلاس الذي أصابه ممارسة وظيفته الأساسية القاضية بالإقراض والتسليف، واضطر المواطنون والمؤسّسات إلى الاعتماد بصورة متزايدة على النقد خارج المصارف أو ما بات يُعرف بـ«اقتصاد الكاش». وصارت العلاقة بين المصرف وزبونه تقوم، في كثير من الأحيان، على محاولة استرداد جزء من أموال سبق أن أودعها فيه، لا على الاستفادة من خدمات مصرفية طبيعية، إلى جانب بعض العمليات التجارية المحدودة في فتح الاعتمادات وتمويل التجارة الخارجية.
والأكثر إثارة للمُفارقة أنّ المصارف التي لم تكترث طوال سنوات لما سبّبته قيودها على السحوبات والتحويلات من أضرار للمودعين والمؤسّسات، تسارع اليوم إلى إعلان الإضراب دفاعاً عن مصالحها المالية. فحين تعلّق الأمر بأموال المواطنين، لم تتردّد في تقييد الوصول إليها، أمّا حين طالبتها الدولة بتسديد الضرائب، فهي قرّرت إقفال أبوابها احتجاجاً.
المصارف التي تهدّد اليوم بالتوقف عن العمل لم يعد لديها عمل يمكن أن يؤثّر توقفه في الاقتصاد
حتى الإضراب نفسه لا يعني توقّف جميع أعمال المصارف، إذ تستمرّ بعض العمليات الداخلية والتنسيق مع مصرف لبنان، فيما يقع العبء المباشر على المواطنين الذين يحتاجون إلى إنجاز ما تبقّى من معاملاتهم اليومية. وبذلك، لا يبدو الإضراب تهديداً جدّياً بشلّ عجلة الاقتصاد، بقدر ما هو تعطيل إضافي لما تبقّى من خدمات مصرفية، يدفع ثمنه الزبائن مجدّداً.
والأطرف أنّ جمعية المصارف توعّدت بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي» أمام ما تصفه بإجراءات ضريبية غير مشروعة وغير عادلة، وكأنّها تحتفظ بترسانة من وسائل الضغط لم تستخدمها بعد. لكن ماذا ستفعل أكثر ممّا فعلته طوال السنوات السبع الماضية؟ ستحتجز الودائع أكثر؟ ستمعن في تقييد السحوبات؟ ستتوقف عن منح القروض التي توقفت أصلاً عن منحها على نطاق واسع؟ أم ستُقفِل أبوابها في وجه ما تبقّى من مودعين؟ والأكثر إثارة للسخرية أنّ الجمعية تستحضر اليوم «حماية السيولة المتبقّية وإعادة الودائع إلى أصحابها» لتبرير اعتراضها على الضرائب، بعدما عجزت المصارف طوال سنوات عن إعادة تلك الودائع. فجأة، أصبحت حقوق المودعين أولوية، ولكن فقط عندما حان موعد مُطالبة المصارف بتسديد مستحقات تقول الدولة إنها متوجّبة عليها. فعلاً «هزلت».
أمّا موضوع الإضراب بذاته، فهو أمر مُثير للاستغراب. فالمصارف أخذت، بناءً على تعميم من مصرف لبنان، مؤونات على خسائر متوقعة في سندات اليوروبوندز بنسبة 75%. أي إن كل دولار موظّف في هذه السندات تترتب عليه مؤونة بقيمة 75 سنتاً. لكنّ وزارة المال اختارت ألّا تعترف بهذه المؤونات التي تُقتطع من الإيرادات السنوية، بل رأت أن اقتطاعها من الإيرادات يمثّل تهرّباً من تسديد ضرائب أعلى. وأبلغت المصارف أن قيمة السندات تضخّمت بفعل التغيّرات في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما منح المصارف أرباحاً عليها بالليرة اللبنانية. وفي المقابل حاججت المصارف بأن فروقات سعر الصرف هي أرباح دفترية بينما الواقع أن الخسائر على سندات اليوروبوندز شبه مُحقّقة.
السبب الذي دفع وزارة المال إلى هذه الخيارات، أنها ترى وجوب أن تعيد المصارف تنظيم تصاريحها الضريبية على أساس أن المؤونات لا يُفترض أن تُقتطع من الإيرادات، وأنه إذا كانت المصارف ترفض هذا الأمر فعليها أن تدفع الضريبة على فروقات قيمة السندات وفق سعر الصرف المُعتمد رسمياً في كل سنة. أي إن وزارة المال وضعت المصارف أمام خيارين: إعادة التصريح بعد إدخال المؤونات في حساب الأرباح والخسائر، ما يعني أنه تترتب على المصارف ضرائب أعلى من تلك التي دفعتها عن السنوات الماضية، أو القبول بتسديد الضريبة عن فروقات السعر للسندات بالليرة اللبنانية.
وإزاء هذا الوقع، قرّرت المصارف الإضراب، من دون أن تلجأ فعلياً إلى أي وسيلة أخرى، بما بدا أنه استفزاز لوزارة المال التي تناقش في موضوع إعادة الهيكلة مع صندوق النقد الدولي.