الهيئات الاقتصادية تدق ناقوس الخطر وتطالب بإجراءات وحلول فورية لإنقاذ الوضعين الإقتصادي والإجتماعي

عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعاً طارئاً عصر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية، على وقع التضخم العالمي وإرتفاع فاتورة المحروقات وكلفة الكهرباء والضرائب بشكل أساسي.

وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات بياناً عَبَّرَت فيه عن قلقها الشديد حيال التدهور الإقتصادي الحاصل في البلاد والذي ينذر بإسقاط آلاف المؤسسات، التي ترزح تحت خسائر شديدة جراء تراجع الأعمال نتيجة تداعيات الحروب المستمرة منذ العام 2023 حتى الآن، فضلاً عن الإرتفاع الكبير في كلفة الأعباء التشغيلية، من محروقات وطاقة ونقل وغير ذلك.

وأوضحت الهيئات أن أكثر ما يعبر عن الواقع الإقتصادي المزري هو ما أعلنته مؤسسات مالية دولية، عن إنكماش الإقتصاد اللبناني بأكثر من 8% وهو رقم مخيف ينبئ بأومور لاتحمد عقباها.

وإذ، شددت الهيئات على أن دقة المرحلة وخطورتها تقتضي أعلى درجات التضامن والتعاون بين قوى الإنتاج، وعدم اللجوء الى خطوات غير علمية وشعبوية غير محسوبة تؤدي الى أمور سلبية جداً كان الشعب اللبناني قد خبرها بعد قرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017.

وإذ حذرت الهيئات الإقتصادية من أن إستمرار هذه الضغوط الكبيرة من شأنها إسقاط آلاف المؤسسات مع ما يستتبع ذلك من فقدان عشرات آلاف اللبنانيين لأعمالهم ووظائفهم، طالبت فيه السلطة بالآتي:

1- إعطاء الوضعين الإقتصادي والإجتماعي الأولوية القصوى في كافة الدوائر الرسمية.

2- إتخاذ قرار فوري بتعليق رسم الـ300 الف ليرة على صفيحة البنزين حتى آخر العام 2026.

3- العمل سريعاً على إعادة تشغيل معملي الذوق والجية لزيادة التغذية بالكهرباء والتخفيف من فاتورة المولدات الخاصة.

4- إتخاذ خطوات من شأنها تخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات الخاصة، وإتخاذ خطوات تحفيزية لتنشيط الدورة الإقتصادية.

5- عقد إجتماعات مفتوحة تضم الوزراء المعنيين بالملفات الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية وممثلين عن الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، للنظر في الإجراءات المتاحة التي من شأنها تحريك العجلة الإقتصادية وتحسين الوضع المعيشي.

وختمت الهيئات بيانها، بالتنبيه على ان الوضع الإقتصادي والإجتماعي مترابط بشكل عضوي، وإن الدولة تبقى المسؤولة الأولى عن كل ما يحصل أو سيحصل، وعليه لا بد من أن تكون الحلول إقتصادية إجتماعية متكاملة ومتوازنة بالدرجة الأولى.