إطلاق سوق للمزارعين بالطائف لتسويق المنتجات مباشره

أكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواسم الإنتاج الزراعي في مختلف مناطق المملكة، وضمن ضمنها انتاج محافظة الطائف، لما تمثله من سلة غذائية مهمة وما تتميز به من تنوع مناخي وإنتاجي يسهم في جودة ووفرة المحاصيل الزراعية.

وأوضح المكتب أن الجهود المبذولة لدعم الموسم الزراعي الحالي تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة، تشمل تكثيف الجولات الإشرافية والرقابية على المزارع والأسواق، ومتابعة عمليات الحصاد والتسويق في السوق المركزي، إلى جانب تقديم الدعم الإرشادي للمزارعين عبر البرامج التوعوية والحقول الإرشادية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد.

وأشار إلى أن المكتب يعمل كذلك على تسهيل تسويق منتجات المزارعين وإيصالها إلى المستهلكين، من خلال زيادة عدد وساعات فترات الحراج في السوق المركزي بما يتناسب مع ذروة الموسم الزراعي في محافظة الطائف، الأمر الذي يدعم انسيابية حركة البيع والشراء ويعزز فرص التسويق للمزارعين.

كما أعلن المكتب، وبتوجيه من الجهة المختصة بالوزارة، عن مبادرة سوق المزارعين، ويجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقها في السوق المركزي خلال الأيام القادمة. وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للمزارعين لعرض وتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسيط، وذلك لمدة يومين أسبوعياً، بما يسهم في دعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية.

وبيّن أن المؤشرات الأولية لموسم الفواكه الحالي تشير إلى وفرة ملحوظة في أبرز المحاصيل الموسمية بالمحافظة، وفي مقدمتها المشمش والخوخ والتين والبرقوق، مع توقعات بارتفاع حجم الإنتاج نتيجة استمرار المزارعين في تبني الممارسات الزراعية الحديثة، إضافة إلى الدعم الفني والمالي الذي يقدمه برنامج التنمية الريفية المستدامة ( ريف)، حيث تعد الفواكه الموسمية إحدى الميز النسبية التي يحظى إنتاجها بالدعم، وهو ما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في الطائف.

وأضاف أن هذا التنوع والوفرة يسهمان في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة المعروض المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في هذه الأصناف الموسمية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الزراعي ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج والتوسع فيه.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح المكتب أن زيادة المعروض في الأسواق تؤدي عادة إلى تحقيق حالة من التوازن السعري، مع وجود تفاوت طبيعي يرتبط بجودة المنتج ومواصفاته، مؤكدًا أنه يتابع حركة الأسواق بشكل مستمر ويرفع تقاريرها اليومية، دون تدخل مباشر في آلية التسعير التي تخضع لعوامل العرض والطلب، مع الإشارة إلى أن الأسعار الحالية تعد في متناول الجميع وتواكب وفرة الإنتاج خلال العرض والطلب وجودة المنتج

1