التحقيق البرلماني في ملف الاتصالات يتوسّع حتى رفع السرّية المصرفية 

بعيدًا من الإعلام، تواصل لجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عملها. وتلتزم بسرية العمل والامتناع عن التصريح.

ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن اللجنة التي شكّلت في حزيران الماضي وتتألّف، إضافة إلى بو صعب، من النائبين غادة أيوب وابراهيم الموسوي، عقدت حتى الآن 15 جلسة، واستمعت إلى الوزراء الثلاثة المعنيين بالملف، نقولا الصحناوي، جمال الجراح وبطرس حرب. كما تمّ الاستماع إلى النائب السابق غازي يوسف، الذي سبق له وأن قدّم إخبارًا بالملف.

إضافة إلى ما سبق، استمعت اللجنة إلى مديري شركتي Alfa و Touch. وبحسب المعلومات أيضًا، طلبت اللجنة الاستماع إلى المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف. وحضوره أمام اللجنة سيتمّ في وقت قريب.

ففي الفترة الماضية، من تابع نشاط مجلس النواب ولجانه، شاهد مديري شركات كانت تنفذ مشاريع لصالح وزارة الاتصالات، يدخلون إلى مجلس النواب. عرف من بينهم على سبيل المثال لا الحصر، المدير العام السابق لمياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران. ليتبيّن أن حضورهم يعود إلى طلب الاستماع إليهم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية.

وبحسب المعلومات، فالملف الذي أمام لجنة التحقيق كبير، والتكتم الشديد على مضامينه يعود إلى التوسّع الحاصل فيه. كما أن التوسع الذي يتمّ بشكل علمي ودقيق، يصل إلى حدّ الكشف عن بعض الحسابات وفق قانون رفع السرية المصرفية الذي سبق للجنة المال والموازنة ومجلس النواب إقراره. ويعود ذلك إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية تتمتع بصفة قاضي تحقيق، ولها صلاحية طلب رفع السرية المصرفية.

زيادة مصاريف… وتوظيف

وقد أضافت اللجنة إلى ما أمامها القرار الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة بهذا الشأن الشهر الماضي، وهو الذي غرّم أربعة وزراء اتصالات سابقين 35 مليون دولار. ما يعني أن 59 صفحة إضافية أضيفت إلى مئات الصفحات الأخرى من المعطيات والمعلومات والمخالفات.

وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فاللجنة تتوسّع أكثر بموضوع التلزيمات من دون مناقصة وبالتراضي ومصاريف التوظيف العشوائي والمسيّس. واللافت ما تبيّن على هذا الصعيد، وفق المعلومات، أن المصاريف كانت تزيد بينما المدخول كان يتناقص.

إضافة إلى ذلك، تؤكّد مصادر من داخل وزارة الاتصالات تسلّمها أكثر من رسالة من بو صعب، بصفته رئيسًا للجنة التحقيق، يطلب فيها معلومات عن شركات كانت تنفذ مشاريع. وقد أجابت الوزارة عن هذه الطلبات والرسائل عبر المدير العام لإنشاء وتجهيز الاتصالات ناجي إندراوس.

حتى الآن، لا مهلة زمنية محدّدة لانتهاء التحقيقات. فالملف الذي تتبيّن فيه خيوط جديدة، يأخذ مجراه في الاطلاع والتدقيق والمتابعة. “الملف كبير” يعيد المطّلعون التأكيد، والمسار سيستكمل بعيدًا من التسييس أو الأحكام المسبقة.