المصارف تريد المزيد

قالت مصادر مصرفية إن مجلس إدارة جمعية المصارف عقد بعد ظهر الجمعة الماضي، اجتماعاً لمناقشة أرقام الخطّة التي أعدّها مصرف لبنان والتي على أساسها أعدّ مشروع قانون الفجوة المالية، وقرّرت بالاتفاق مع مستشارها المالي «انكورا» أن تعدّ ردّاً مفصّلاً لنقض الخطة في محاولة لانتزاع تنازلات أكبر تجاههم سواء للمقايضة عليها مع مسألة المسؤوليات التي بدأت تظهر في طلب المعلومات الصادرة في قرار للنائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، أو للحصول على المزيد من المكاسب مثل القول إنّ حصّة مصرف لبنان من الخطة والمقدّرة بنحو 16 مليار دولار منها نحو 8 مليارات دولار (من التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان) يفترض أن تُحتسب للمصارف لأنها ما تبقّى من التزامات مصرف لبنان تجاههم، وهي نفسها من التزامات المصارف تجاه الزبائن. أي أنّ المصارف تريد ألّا تشطب رساميلها بالكامل، وأن تكون حصّتها من تسديد الودائع أقلّ ممّا تنصّ عليه الخطّة.

وتشير بيانات موجودة لدى رئاسة الحكومة إلى أنّ المصارف تحاول التفلّت من مسؤوليات مباشرة تقع على عاتقها، وأنّ الرئيس سلام يعتبر أنّ أي نقاش إيجابي مع المصارف يبدأ عندما يعمد أصحاب الأسهم فيها والمديرون إلى إعادة الأموال التي تخصّهم والتي حوّلت إلى الخارج في أثناء الأعوام الماضية.