القطاع الخاص في الإمارات ينهي الربع الثالث بأقوى أداء في 7 أشهر

أنهى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً أقوى أداء له في سبعة أشهر، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر 2025، الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال، مدفوعاً بتسارع نمو الأعمال الجديدة واستمرار النمو الحاد للإنتاج.
وارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في سبتمبر من 53.3 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى تحسُن قوي في ظروف العمل، فيما قفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.2 نقطة في سبتمبر من 53.1 في أغسطس.
ووفقاً لنتائج المؤشر حقق هذا الارتفاع توسعاً قوياً آخر في النشاط التجاري وزيادة أسرع في التوظيف، على الرغم من أن الشركات ظلّت حذرة، فيما يتعلق بمخزونها، في حين، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات في شهر سبتمبر، بعد الارتفاع الطفيف الذي سجله خلال شهر أغسطس..
وتفصيلاً ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لـS&P Global وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – للشهر الثاني على التوالي في شهر سبتمبر، حيث ارتفع من 53.3 نقطة إلى 54.2 نقطة. وإلى جانب إشارته إلى تحسن قوي وأسرع في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، سجل مؤشر مدراء المشتريات أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
وكان التحسن في حجم المبيعات مدعوماً إلى حدٍ كبير بالعملاء المحليين، في حين ارتفعت أيضاً الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب، وتسارع معدل النمو، لكنه ظل هامشياً نسبياً مقارنة بالتوسع الإجمالي في المبيعات.
وأشار ارتفاع الطلبات إلى زيادة قوية في مستويات الإنتاج في نهاية الربع الثالث، حيث ربطت الشركات المشمولة بالدراسة بشكل عام ارتفاع النشاط بزيادة الطلب والمشاريع الجارية وأنشطة التسويق والسياسات الحكومية الداعمة.
وارتفع نشاط الشراء في شهر سبتمبر، بعد انخفاضه لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في شهر أغسطس، واستفادت الشركات من التحسن السريع في مدد التسليم، والتي كانت الأفضل في خمسة أشهر.
وفي دبي ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.2 نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة بـ53.6 نقطة في شهر أغسطس، وهو ما يتماشى مع أداء النمو الذي أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي بوجود زيادة حادة في مستويات الأعمال الجديدة مقارنة بشهر أغسطس.
وتسارعت وتيرة نمو المبيعات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر بعد أن أشارت إلى تحسن متواضع قبل شهر واحد.
وأدى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة إلى توسع قوي في الإنتاج وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ورغم أن معدل خلق الوظائف كان هامشياً، فإنه كان الأسرع في فترة عام. وأظهرت الشركات أيضاً تفاؤلاً أقوى بكثير تجاه النشاط المستقبلي مقارنة بما لوحظ في منتصف العام.

جريدة الاتحاد :أبوظبي