اتفاقيتا الشراكة الإماراتية الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا وأستراليا تدخلان حيز التنفيذ

أعلنت الإمارات وأستراليا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ويتيح آفاقاً أوسع لتدفقات التجارة في السلع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات عبر القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتستهدف الاتفاقية، مع بدء تنفيذها، المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية من 4.2 مليار دولار خلال عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032.
وكانت قيمة التجارة البينية، واصلت مسارها الصاعد خلال النصف الأول من عام 2025 مسجلة 3.03 مليار دولار، بنمو سنوي 33.4 %.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، يمثل خطوة محورية لتعميق وتعزيز شراكتنا الاقتصادية، مما سيؤدي إلى فتح مسارات جديدة للتعاون والنمو. وأضاف أن هذا الاتفاق يعزز علاقاتنا التجارية، ويفتح آفاقاً لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الـ20 عالمياً.
من ناحية أخرى، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسمياً، ما يمثّل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتوفر الاتفاقية، التي وقعت في يناير عام 2025، منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن المتوقع أن تُضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2024، حيث حدد الجانبان هدفاً يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032، فيما واصلت التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2025 ازدهارها وصولاً إلى 3.3 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 30.9 %.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: يُعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ، محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ما يمهّد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المشترك.
ويُعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يستهدف الوصول بقيمة التجارة الإجمالية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ويهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام نفسه.

جريدة الاتحاد: أبوظبي