67.7 مليار درهم حجم سوق الخدمات العقارية بالإمارات خلال2025 

يقدّر حجم سوق خدمات العقارات في الإمارات بنحو 67.7 مليار درهم «18.45 مليار دولار» في عام 2025، بحسب تقرير صادر عن شركة «موردور إنتليجنس»  للأبحاث.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، يصل حجم السوق إلى 90.8 مليار درهم «24.75 مليار دولار» بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 6.05% خلال الفترة «2025-2030».
وأكد التقرير أن النمو المطرد لسوق الخدمات العقارية يؤكد على مرونة السوق، مدعوماً بتدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر، والحركة السياحية القوية. وأضاف أن التوسع المستمر في مراكز البيانات والخدمات اللوجستية والأصول السكنية ذات العلامات التجارية، يسهم بدوره في زيادة الطلب على خدمات الوساطة المتخصصة والتقييم ودعم إدارة المرافق. وتنشئ قواعد المباني الخضراء الإلزامية في أبوظبي ودبي طبقة إضافية من احتياجات الخدمات القائمة على الامتثال.
ويمكن تبني التكنولوجيا والتقييم المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى «منصات الترميز» من تقديم معاملات أسرع وأرخص وأكثر شفافية، مما يعزز التنافسية في سوق خدمات العقارات في الإمارات.
ووفق نوع العقارات، تصدرت الشقق السكنية والوحدات السكنية حصة سوق الخدمات العقارية في الإمارات بنسبة 46% في عام 2024، بينما من المتوقع أن تسجل المرافق اللوجستية أسرع معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2030
وحسب نوع الخدمات، شكلت أنشطة الوساطة والمعاملات 41% من حجم سوق الخدمات العقارية في الإمارات في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو قطاع إدارة العقارات والمرافق حتى عام 2030.
ووفق نوع العميل، مثّلت فئة الأفراد والأسر 53% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وقال التقرير: إن تدفقات رأس المال القياسية تمثل المحفز الأكبر لسوق الخدمات العقارية في الإمارات حيث استقطبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30.7 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، مع استحواذ قطاع العقارات على حصة ملحوظة.
وتُسهم القواعد الحديثة التي تسمح لشركات المناطق الحرة بالعمل داخل الدولة في توسيع قاعدة المشترين من الشركات.

استراتيجية أبوظبي للسياحة 
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» ومجموعة «فورتريس للاستثمار» عن إبرام شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار، تركّز على فرص الاستثمار المشترك في الائتمان والحالات الخاصة وتُوسّع هذه الاتجاهات نطاق المعاملات لمقدمي خدمات الوساطة والتقييم والعناية الواجبة على المدى المتوسط.
وأشار التقرير أن استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030 تستهدف استقبال 39.3 مليون زائر، مما يتطلب 18 ألف غرفة فندقية إضافية، وتجسد مشاريع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية كيفية دمج المطورين لمزايا الضيافة والوحدات السكنية، مما يُولّد دخلاً من الرسوم المتكررة لمتخصصي إدارة العقارات. وتضاعف عدد المساكن ذات العلامات التجارية في أبوظبي أربع مرات خلال العام الماضي، فيما تجاوزت مبيعات العقارات الفاخرة 6.3 مليار درهم في 2024، وسط توقعات بتنامي هذا الزخم خلال عام 2025 وما بعده.
ويتم تطوير «العقارات ذات العلامات التجارية» من خلال التعاون بين مطوري العقارات، والعلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما يضمن للمستثمرين الحصول على تصاميم إبداعية مبتكرة مستوحاة من علاماتهم التجارية المفضلة، ويسهم ذلك في رسم ملامح التطور العمراني، وإرساء معايير جديدة للمعيشة الراقية. ويطبق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء حالياً معايير أعلى لكفاءة الطاقة، مما يزيد الطلب على تدقيق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإعادة التشغيل، وهيكلة عقود الإيجار الخضراء.

جريدة الاتحاد أبوظبي: يوسف العربي