المنطقة الاقتصادية العازلة في جنوب لبنان: تحدّيات السيادة والأمن القومي

تشكّل المناطق الاقتصادية العازلة إحدى الأدوات الجيوسياسية التي تستخدمها الدول والمنظمات الدولية في إدارة النزاعات أو ضبط الحدود المتوترة. وفي السياق اللبناني ، يبرز النقاش المتجدّد حول إمكانية إنشاء منطقة عازلة في الجنوب بين لبنان وفلسطين المحتلة، في ظل التوترات المستمرة منذ حرب تموز 2006 وما تلاها من مواجهات متفرقة. إلّا أنّ هذا النقاش لا ينحصر بالبُعد العسكري أو الأمني، بل يتداخل مع السيادة الوطنية وقدرة الدولة على حماية أراضيها وسكانها، ما يجعل أي دراسة للمنطقة الاقتصادية العازلة تتطلب قراءة دقيقة للآثار السياسية والأمنية على الدولة اللبنانية وسكان الجنوب.
عرّفت الدراسات الأكاديمية المنطقة الاقتصادية العازلة بأنها:
«مساحة جغرافية يتم إنشاؤها بين طرفين متنازعين أو حدود متوترة بهدف الحد من التصعيد العسكري، مع فرض رقابة وإدارة قد تتجاوز حدود الدولة ذات السيادة، وقد تُستغلّ هذه المساحات لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية إضافية» (Connolly, 2007).

وتشير الأدبيات القانونية الدولية إلى أن مثل هذه المناطق غالباً ما تكون أداة ضغط سياسي، ويمكن أن تؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على إدارة حدودها واستقلال القرار الوطني، ما يجعل أي تطبيق لها في الجنوب اللبناني مسألة حسّاسة للغاية على صعيد السيادة الوطنية.

السياق اللبناني والأمني للجنوب

يمثل الجنوب اللبناني منطقة إستراتيجية حرجة، إذ يجمع بين خطوط تماس عسكرية مع إسرائيل والمناطق التي شهدت نزاعات متعددة منذ انتهاء الاحتلال عام 2000 وحرب تموز 2006. وقد أبرزت التطورات الأخيرة في عام 2024، خلال حرب لبنان الأخيرة، مدى هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، حيث شنّت إسرائيل سلسلة هجمات جوية وبرية مركّزة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية على حد سواء، أدّت إلى تدمير كبير في البنية التحتية. هذه الأحداث سلّطت الضوء على الأهمية السيادية للجنوب كمنطقة حدودية استراتيجية تتطلب قدرة الدولة على الردع والتحكّم العسكري والسياسي.

حرب لبنان 2024: تداعيات أمنية وسياسية

شهد جنوب لبنان خلال العام 2024 تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، تمثل في هجمات جوية وبرية دقيقة استهدفت مواقع تابعة لحزب االله. وقد خلّفت هذه العمليات آثاراً مباشرة على الأمن الإقليمي، إذ أظهرت ضعف آليات الدولة اللبنانية في قدرتها على إدارة الحدود، وسلّطت الضوء على أهمية إعادة تأكيد السيادة الوطنية كأولوية إستراتيجية.
هذا التصعيد أظهر أن أي تدخّلا دوليا أو محاولة فرض منطقة عازلة تحت إشراف خارجي يمكن أن يُستغلّ كأداة لإضعاف الدولة اللبنانية، سواء عبر فرض قيود على حركة السكان، أو التدخّل في إدارة الحدود، أو حتى تغيير التوازنات الديموغرافية والسياسية في الجنوب.

البُعد السيادي للمنطقة العازلة

تشير الدراسات الأمنية إلى أن المناطق الحدودية تشكّل اختباراً لقدرة الدولة على بسط سلطتها والحفاظ على سيادتها (Buzan, 1991). في الجنوب اللبناني، أي إدخال لآليات رقابة أو إدارة خارجية يمثل تهديداً مباشراً للقرار الوطني، وقد يؤدي إلى إعادة توزيع السلطات بين الدولة اللبنانية والأطراف الدولية أو الإقليمية.
الخطورة الكبرى تكمن في أن أي إدارة خارجية محتملة قد تتحكّم في الموارد والأنشطة الاقتصادية والعسكرية في المنطقة، ما يجعل السيادة اللبنانية معرّضة للتقويض ويؤثّر مباشرة على الأمن القومي.

التهديد الأمني والسياسي للمنطقة العازلة

تُظهر التجارب الدولية أن المناطق العازلة غالباً ما تُستخدم كأداة ضغط سياسي وأمني، وأحياناً لتغيير التوازنات السكانية أو فرض قيود على السكان المحليين. في جنوب لبنان، أي إدارة خارجية قد تؤدي إلى:
• تهجير جزئي أو قسري للسكان لتسهيل السيطرة على المنطقة.
• تقويض قدرة الدولة على إدارة الحدود والتحكّم بالقرار العسكري.
• خلق بيئة هشّة للأمن القومي اللبناني، حيث يصبح القرار السياسي والأمني خاضعاً للرقابة الدولية.

إن هذه المخاطر تؤكد أن أي مقترحا لإنشاء منطقة عازلة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الضرورات السيادية والإستراتيجية، ويجب أن يُعامل على أنه تهديد محتمل للأمن القومي قبل أي اعتبار آخر.

مقاربة علمية لإدارة الجنوب

من منظور علمي وسياسي، يُعدّ الجنوب اختباراً حقيقياً لنجاعة السياسات الوطنية في إدارة المناطق الحدودية. أي استراتيجية للبنان يجب أن ترتكز على:
• حماية السيادة الوطنية: ضمان أن أي نشاطا في المنطقة يخضع بالكامل لإدارة الدولة اللبنانية.
• تعزيز الأمن الوطني والحدودي: الحفاظ على القدرة اللبنانية على الردع العسكري والتحكّم بالحدود، ومنع أي اختراق يضرّ بالأمن القومي.
• حماية السكان المحليين: منع أي تهجير أو تغيير ديموغرافي، وضمان حقوق المواطنين على أراضيهم.
هذه المبادئ تشكّل إطاراً علمياً متكاملاً للتعامل مع المنطقة الاقتصادية العازلة، حيث تصبح السيادة الوطنية محور أي إستراتيجية، ويكون الأمن القومي والسياسي جزءاً لا يتجزأ من القرار اللبناني في الجنوب.
تؤكد الأحداث والتطورات الأخيرة، لا سيما حرب لبنان 2024، أن أي منطقة اقتصادية عازلة في جنوب لبنان تحمل أبعاداً سيادية وأمنية وطنية دقيقة. فهي ليست مجرد أداة للتقليل من التوتر، بل مشروع يمكن أن يُستغل لتقويض سيادة الدولة وإحكام السيطرة الخارجية على القرار السياسي والأمني، مع مخاطر تهجير السكان المحليين وتغيير التوازنات في المنطقة.
لذلك، فإن التحدّي الأساسي للبنان يتمثل في الحفاظ على الجنوب تحت السيطرة الوطنية الكاملة، وصياغة موقف وطني موحّد يحمي السيادة، ويضمن أمن السكان وتكامل القرار السياسي والعسكري، في التعامل مع أي طرح دولي. حماية الجنوب ليست مسألة أمنية فقط، بل أولوية وطنية تمسّ جوهر الدولة اللبنانية واستقلال قرارها.