«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تبحث سبل تعزيز العدالة المناخية

تُعقد «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025» يومي 1و2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
يُنظِّم القمة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتناقش الدورة الحادية عشرة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» مجموعة من الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي، وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الحياد الكربوني، وتُعد العدالة المناخية وسبل تطبيق الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل من أبرز الحلول التي تطرحها القمة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تسهم «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» في استمرار زخم «اتفاق الإمارات» التاريخي الناتج عن مؤتمر الأطراف «COP28»، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتسهم القمة في ترجمة الاتفاق ليصبح عملاً دولياً مستداماً، وإيجاد أرضية مشتركة من أجل تحقيق طموحات اتفاق باريس والوفاء بالتعهدات السابقة.
وأضاف: تبرز القمة أهمية استثمار الابتكار والتكنولوجيا والتمويل والاستفادة من الأبحاث المبنية على البيانات من أجل توفير التمويل المناخي للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لضمان مصلحة البشرية بأكملها، وقد اكتسب موضوع الانتقال العادل منذ عام 2013 أهمية كبيرة، إذ ينطوي على تعزيز الاقتصادات الشاملة المستدامة بيئياً، وعدم ترك أحد خلف الركب.
وبحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، هناك أكثر من 666 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الكهرباء، على الرغم من وصولها إلى ما يقرب من 92% من سكان الكوكب.
وقال معالي فلافيان فيلوميل جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشل: نحن نعيش في عالم مترابط، موارده محدودة، وقدرته على الصمود في وجه سوء الاستخدام البشري محدودة أيضاً، ويتوجب على جميع الأفراد في جميع دول العالم أخذ هذا في حسبانهم أثناء سعيهم لتحقيق التنمية.
قال معالي ماكس أندونيرينا فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر: تمثّل العدالة المناخية جزءاً لا يتجزأ من نضالنا اليومي في مدغشقر، حيث العدالة المناخية تعني الوقوف إلى جانب من خسروا محاصيلهم بسبب الجفاف، ومنازلهم بسبب الفيضانات، وفي كثير من الأحيان، إلى جانب من ضاع مستقبلهم بسبب اللامبالاة، ويجب أن يكون الانتقال الأخضر عادلاً، وإلا فسيكون الفشل بانتظارنا، يجب أن يعيد الانتقال الأخضر الأمور إلى نصابها الصحيح، ويحمي الفئات الضعيفة، ويفتح الباب أمام الفرص في الأماكن التي هي في أمسّ الحاجة إلى هذه الفرص، وخلال مشاركتي في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لهذا العام، سأعمل على إيصال أصوات من نسيهم العالم، وسأسلط الضوء على نجاح مدغشقر في تحويل المحنة إلى ريادة، والمرونة إلى تغيير دائم.
قال معاوية محمد، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف: نلتزم جزر المالديف بالتعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز العمل المناخي وضمان مستقبل مستدام للجميع.
وقالت الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام، المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»: يتطلب تحقيق اقتصاد أخضر حلولاً تستند إلى العلم والابتكار والتعاون العالمي وفي «إكبا»، نحوّل البحوث العلمية المتقدمة إلى استراتيجيات عملية تعزّز الزراعة المرنة المقاومة للمناخ، وتضمن الأمن الغذائي والأمن المائي، وتمكّن المجتمعات في أكثر مناطق العالم جفافاً وملوحة.
بدورها، قالت البروفيسورة نازيا م. حبيب، أستاذة في جامعة كامبريدج: يتطلب الانتقال الأخضر العادل اتخاذ قرارات مشتركة، تشمل توضيح الجهات المستفيدة، والجهات التي تقع على عاتقها مسؤولية توفير التكاليف، وكيفية تمويل المؤسسات لدعم التغيير.

جوهر العمل
قال هاني طعمة، رئيس الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – شركة «كيرني»: في خضم جهودنا لتسريع العمل المناخي العالمي، يجب أن نتذكر من هم في جوهر هذه العملية «الناس»، ويجب أن يخدم العمل المناخي الناس، وخاصةً الناس الذين يعانون أكثر من غيرهم جراء الهشاشة البيئية والهيكلية، هذا هو المعنى الحقيقي للعدالة المناخية؛ فهي ليست مجرد حماية، بل تمكين أيضاً. يمكننا من خلال تصميم سياسات شاملة واستشرافية أن نحول جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه إلى محركات للنمو وتعزيز المرونة والفرص. الأمر لا يقتصر على خفض الانبعاثات فحسب، بل يشمل أيضاً بناء مستقبل يناسب الجميع.

جريدة الاتحاد :الإمارات