164 ألف رخصة تجارية في أبوظبي حتى نهاية النصف الأول

كشفت بيانات «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة أن عدد الرخص التجارية في إمارة أبوظبي وصل إلى نحو 164 ألف رخصة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نحو 159 ألف رخصة إجمالي الرخص بالإمارة حتى نهاية العام الماضي، أي بزيادة 5 آلاف رخصة جديدة منذ بداية العام الحالي.
وأشارت بيانات «السجل الوطني» أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها في الإمارات بلغ نحو 49.1 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى 999.12 ألف رخصة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو 5.1% مقارنة بإجمالي الرخص حتى نهاية العام 2024.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023.
وتفصيلا حول الرخص التجارية للنصف الأول، بلغ إجمالي الرخص التجارية في دبي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 460 ألف رخصة، فيما بلغت في الشارقة نحو 72 ألف رخصة.
وتضم جهات إصدار التراخيص الدوائر الاقتصادية المختلفة والمناطق الحرة وبلديات والمراكز التجارية والمناطق الاستثمارية وسلطات التطوير والمدن المتخصصة وغيرها، في وقت تتمثل الرخص الجديدة لشركات مدنية ومسؤولية محدودة ومساهمة خاصة ومنطقة حرة ومؤسسات فردية وشركة الشخص الواحد وشركات محلية وأجنبية وأفرع شركات محلية وأجنبية وشركات أعمال مهنية وغيرها. وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.