محمد كركوتي يكتب: تألق السياحة الإماراتية

لا يتوقف مسار القطاع السياحي في الإمارات عن حراك نشط يستند إلى استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار مساهمته المتصاعدة في الناتج المحلي الإجمالي.
هذا القطاع الذي يعد جديداً فيما لو قورن بأمثاله في البلدان الأعمق تجربة في نطاقه، يشهد نمواً صحياً على الساحة المحلية الإماراتية، ليس فقط من جهة استقطاب السياح «ولاسيما الدوليين منهم»، بل أيضاً من جانب توسع الاستثمارات وتنوعها فيه، فضلاً عن المبادرات المتلاحقة، والمشاريع المتجددة، وتلك التي تدعم الحراك لبلوغ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.
فالاستثمارات في القطاع المشار إليه، تسهم بحصة تصل إلى 8.8% من مجموع الاستثمارات في البلاد، في حين تشير التوقعات إلى بلوغها 9.7% بنهاية العام الحالي، وفق المجلس العالمي للسفر والسياحة.
ولأن الأمر كذلك، تدعم كل المؤشرات التي دلت على أن الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة، ستصل إلى 51 مليار درهم تقريباً بحلول عام 2035، بينما سجلت في العام الماضي 32.2 مليار درهم. المخططات المتبعة بهذا الصدد متنوعة، لعل من أبرزها ما بات يعرف بـ«الاستراتيجيات السياحية الاستباقية»، التي لم تعزز فقط جاذبية البلاد للاستثمارات والمشاريع السياحية فحسب، بل أسهمت في إبراز التنوع السياحي، ودعمت بقوة تطوير البنى التحتية للسفر للمطارات والموانئ ذات الصلة، إلى جانب الحراك المستمر للترويج السياحي للمعالم المحلية على امتداد الإمارات.
كل هذا يدفع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة التي تركز على مجموعة من الأهداف، بما فيها الاستثمارات، والهوية السياحية الوطنية، وهناك نقطة مهمة جداً تتعلق بتشجيع الكوادر الوطنية لدخول القطاع السياحي.
ولا شك في أن فوز الإماراتية شيخة النويس مؤخراً بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يعكس ما تم تحقيقه على الساحة المحلية من منجزات في هذا القطاع الحيوي، ودلالة ذلك ليست معنوية فقط، بل عملية أيضاً.
المسار السياحي الإماراتي، يمضي في الوصول إلى الأهداف الموضوعة له، بما في ذلك النقطة الأهم وهي مواصلة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ العام الماضي أكثر من 257 مليار درهم، أو ما يمثل 13% من حجم هذا الناتج، وهذا يعد في الوضعية الحالية من أعلى المعدلات من جهة الإسهام السياحي.